هذه أسباب رفع البنك المركزي الحدود القصوى للاجتماعات بنظام الفيديو كونفرانس.. اعرف أكثر

قرر البنك المركزي المصري برئاسة محافظه؛ طارق عامر اليوم الإثنين مد فترة السماح لأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة بالسوق المصرية، بعدم التقييد بوضع حد أقصي لحضور الاجتماعات التي يجريها كل مجلس إدارة بنك بنظام الفيديو كونفرانس أو عبر الموبايل بالإضافة لعدم اشتراط أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بالحضور الفعلي.

وينشر "صدي البلد" ما هي الأهداف والمزايا من إصدار ذلك القرار؛ في البداية يسعي البنك المركزي المصري من خلال إصدار هذا القرار إلي عدة أمور أهمهما الإدراك الكامل بأن رأسمال الجهاز المصرفي في كوادره البشرية في ظل الإجراءات الاحترازية التي تجريها البنوك المصرية وكذلك تعليمات  المركزي المصري ذاته  بضرورة اتباعها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

بحسب مصادر مصرفية لـ"صدي البلد" فإن البنك المركزي يسعي من ذلك القرار لتحصين العاملين بالجهاز المصرفي ومنع التعامل المباشر باعتباره أحد الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا .

وفقا للمصادر فإن البنك المركزي المصري يرسخ لفكرة تفعيل الشمول المالي والتحول الرقمي ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة، حيث أن المركزي المصري يؤمن بمبدأ "ابدأ بنفسك" وهو من أطلق مبادرة حضور اجتماعات مجلس إدارته أون لاين وهو ما يعني إنجاز العمل واستمراره بدون التقيد بالحضور التقليدي للمكاتب الإدارية والاجتماعات التقليدية.

يستهدف البنك المركزي المصري لتغيير مفهوم العمل المصرفي بشكله التقليدي ومواكبة التطورات العالمية خصوصا وأن معظم الاجتماعات التي تجريها مؤسسات التمويل الدولية من بينها صندوق النقد والبنك الدوليين وتحديدا الاجتماعات السنوية التي أعقبت جائحة كورونا؛ أصبحت تتم عبر تقنيات الفيديو كونفرانس وبناء عليه فإن المسئولين والمشاركين العاديين علي مستوي العالم يمكنهم متابعة تلك الاجتماعات لحظيا بدون التحرك من أماكنهم أو قطع المسافات للمشاركة.

مع اندلاع جائحة كورونا والتي بدأت موجتها الأولي في منتصف يناير الماضي وما تلاه من إجراءات استباقية للبنك المركزي المصري والحكومة بدأت فعليا في النصف الثاني من يناير 2020 إذ واكبت تلك التحركات العالمية وأصدر كتابه الدوري للبنوك بإجراء اجتماعات مجالس الإدارة لكل بنك بنظام الفيديو أو عبر الموبايل حتي نهاية العام الجاري؛ وما تلاه من إجراء اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية في 16 مارس الماضي وتحريك سعر الفائدة بنسبة تراجع 3% دفعة واحدة  وصولا لإرجاء سداد أقساط قروض العملاء من البنوك لمدة 6 شهور وعدم احتساب العمولات والرسوم علي عمليات السحب والإيداع وفتح الحسابات البنكية للعملاء.