EN 
طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أبناء المحافظة وجميع الجهات استغلال المهلة المتبقية التي منحتها الدولة لإثبات جدية التصالح فى مخالفات البناء، التى تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، والتي سيتم بعدها تنفيذ القانون بكل حزم مع الحالات المخالفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية وإدارات التنظيم بحضور المهندس عمرو عثمان ، نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والدكتور أحمد داود نقيب المهندسين.
وأكد المحافظ ، أن الدولة جادة في عدم وجود أي مخالفات للبناء بعد نهاية المدة المحددة، ونفس الأمر سيتم تنفيذه بكل دقة بمحافظة بورسعيد وعلى أصحاب المخالفات الذين تقدموا بطلبات تصالح دون سداد رسوم الجدية المبادرة بسرعة استكمال الإجراءات وسداد الرسوم المقررة، وطلبات التصالح الغير مكتملة ستعتبر كأنها لم تكن ويتم التعامل معها كحالات مخالفات بناء.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بمتابعة حالات مخالفات البناء وتوجية انذارات اخيرة لهم لمن لم يتقدم كما وجه بتيسير عمليات تلقي الطلبات وسداد الرسوم الخاصة بالتصالح بالمراكز التكنولوجية بالأحياء .
كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عقد اجتماعا تم خلالة مناقشة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وأكد محافظ بورسعيد أنه خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع السادة المحافظين عبر شبكة الكونفرانس تم التأكيد على أن هناك مرحلة انتقالية" ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
بالاضافة التوصل إلى صيغة توافقية ، على مايجب الالتزام به عند استكمال أعمال البناء ، فيما يتعلق بالارتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والإستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، كما سيحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها.
