EN 
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا تم خلاله مناقشة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
حضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الاحياء وأعضاء لجنة مراجعة وفحص التراخيص.
وأكد محافظ بورسعيد أنه خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين عبر شبكة الكونفرانس اليوم تم التأكيد علي أن هناك مرحلة انتقالية" ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وأوضح أن هذه المرحلة تهدف أيضا إلى التوصل لصيغة توافقية ، على ما يجب الالتزام به عند استكمال أعمال البناء ، فيما يتعلق بالارتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والإستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، كما سيحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال.
وطالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أبناء المحافظة وجميع الجهات باستغلال المهلة المتبقية التي منحتها الدولة لإثبات جدية التصالح فى مخالفات البناء ، التى تنتهي مع نهاية الشهر الحالي ، والتي سيتم بعدها تنفيذ القانون بكل حزم مع الحالات المخالفة.
واكد المحافظ ، أن الدولة جادة في عدم وجود اي مخالفات للبناء بعد نهاية المدة المحددة ونفس الأمر سيتم تنفيذه بكل دقة بمحافظة بورسعيد وعلي اصحاب المخالفات الذين تقدموا بطلبات تصالح دون سداد رسوم الجدية المبادرة بسرعة استكمال الإجراءات وسداد الرسوم المقررة ، و طلبات التصالح الغير مكتملة ستعتبر كأنها لم تكن ويتم التعامل معها كحالات مخالفات بناء.
ووجه المحافظ رؤساء الاحياء بمتابعة حالات مخالفات البناء وتوجية انذارات اخيرة لهم لمن لم يتقدم كما وجه بتيسير عمليات تلقي الطلبات وسداد الرسوم الخاصة بالتصالح بالمراكز التكنولوجية بالاحياء.
