الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تليفون أو فيديو| المركزي يمد فترة اجتماعات مجالس إدارات البنوك حتى نهاية 2021..تفاصيل

صدى البلد

 أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتمديد فترة عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مشاركة أعضاء مجالس إدارات البنوك والسماح بمشاركتهم، عبر الفيديو والهاتف، إلى نهاية العام المقبل 2021.

وذكر البنك المركزي- في بيان، اليوم- أن ذلك في ضوء تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، وكذلك التعليمات الصادرة في 17 مارس 2020، ضمن إجراءات البنك المركزي المصري؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي تم بموجبه السماح للبنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة.

وأوضح أنه تقرر مد فترة السماح بالاستثناءات الخاصة بدورية عقد اجتماعات مجلس الإدارة وعدد مرات المشاركة عبر الهاتف أو الفيديو، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2021.

وتضمنت تلك الاستثناءات، عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورًا فعليًا، وذلك مع استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

كان البنك المركزي المصرلاي اعلن في وقت سابق عن ارتفع حجم الائتمان المحلي في البنوك بنهاية يوليو الماضي إلى 4.9 تريليون جنيه مقابل 4.84 تريليون جنيه في يونيو السابق له بفارق 60 مليار جنيه، ومقارنة بـ 4.64 تريليون جنيه في مايو من نفس العام بزيادة بلغت 260 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الائتمان المحلي لبنود "الأوراق المالية، والإقراض والخصم، والودائع" بلغ 3.24 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 3.234 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 3.1 تريليون جنيه في مايو 2020.

وأوضح التقرير أن جملة المطلوبات من القطاع العام لبنود "الأوراق المالية، والإقراض والخصم" بلغ 158.43 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 156.3 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 158.8 مليار جنيه في مايو 2020.

ووصلت المطلوبات من القطاع الخاص لبنود "الأوراق المالية، والإقراض والخصم" إلى 1.02 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.001 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 980.9 مليار جنيه في مايو 2020.

وأشار التقرير إلى أن جملة الائتمان المحلي بالعملة المحلية وصل إلى 4.05 تريليون جنيه في يوليو 2020 مقابل 4.014 تريليون جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 3.92 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.

ووصل صافي المطلوبات من الحكومة لبنود "الأوراق المالية، والإقراض والخصم، والودائع" إلى 2.7 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 2.67 تريليون جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 2.61 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.

وبلغ جملة المطلوبات من القطاع العام لبنود "الإقراض والخصم والأوراق المالية" إلى 126.4 مليار جنيه في يوليو 2020 مقابل 124.54 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 126.543 مليار جنيه في مايو من نفس العام.

ووصلت المطلوبات من القطاع الخاص ببنود "الأوراق المالية، والإقراض والخصم" إلى 800.3 مليار جنيه مقابل 786.8 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 757.8 مليار جنيه في مايو من نفس العام.

وبلغ إجمالي المطلوبات من القطاع العائلي نحو 447.33 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 436.304 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 428.832 مليار جنيه في مايو من نفس العام.