الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الوعي الضريبي.. المالية تعلن خطتها لدعم تطبيق الفاتورة الإلكترونية والشمول المالي

حصيلة الضرائب
حصيلة الضرائب

اعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن تنظيم ندوات تثقيفية مع مؤسسات المجتمع المدني بغرض نشر الوعي الضريبي وخصوصا المشروعات تقوم بتنفيذها المصلحة ضمن تكليفات وزارة المالية لها في مقدمتها منظومة الاقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية.

وقال  رضا عبد القادر، القائم بأعمال رئيس المصلحة، إنه جري تنظيم ندوة مع الغرفة الأمريكية بنظام الفيديو كونفرانس، بغرض تقديم شرحا وافيا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تعكف المصلحة علي اكتمال تطبيقها .

اقرأ أيضا:

وزارة المالية تسعي من خلال التكليفات المقدمة لها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بميكنة كافة منظومة الضرائب باعتبارها أولويات الدولة المصرية لصون حقوق الخزانة العامة و التيسير علي الممولين خصوصا في ظل أجواء تداعيات فيروس كورونا و لضمان التحصيل اللحظي لمستحقات الخزانة و انفاقها علي الخدمات الموجهة للمواطنين.


وأعلنت وزارة المالية علي لسان وزيرها الدكتور محمد معيط في تصريحات لـ "صدي البلد" عن وجود توجهات برفع مساهمة الضرائب نسبة للناتج المحلي الإجمالي من 13% لتتجاوز حاجز الـ 15 و 17% مؤكدا أن هذا لن يأتي إلا من خلال التطوير المستمر لمنظومة الضرائب وبدون ارهاق المواطنين والمخاطبين بأداء الضريبية بأي أعباء اضافية.

وتستهدف وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب التي تتبعها؛ والتي تتمثل في توسيع دائرة التثقيف المجتمعي لكافة المشروعات الضريبية بداية من ميكنة الاقرارات الضريبية ومواعيد تقديمها و قانون الضرائب الموحد و صولا باصدار الفاتورة الالكترونية والتي شهدت دخول 123 شركة جديدة من كبار الممولين في تلك المنظومة.

واعتبرت وزارة المالية تطبيق الفاتورة الإلكترونية بأنه أصبح أمرا تاريخيا ويرسخ لتوجه الدولة المصرية نحو الدفع والتحصيل الإلكتروني وتفعيل آلية الشمول المالي بعد ميكنة كافة الاجراءات والخدمات الحكومية.

اشارت وزارة المالية إلي وجود مستهدفات برفع تصنيف مصر في مؤشرات اداء الأعمال والتقييمات الدولية و التي من ضمنها ميكنة اجراءات الضرائب،  إذ تعد مصر من أوائل الدول ورائدة فى الشرق الأوسط فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية .


وتستهدف وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تريدان تغيير ثقافة و منهجية التعامل مع الممولين ، وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم بأحدث الأساليب الرقمية، إذ تم إلزام 350 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين باصادر الفاتورة الإلكترونية بموجب القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2020.