EN
قال أشرف عامر مسؤول الوحدات المتنقلة ببرنامج أطفال بلا مأوى وحماية الكبار بوزارة التضامن، أنه تم التواصل مع السيدة نعمات عبد الحميد سيدة المطر ووا تملك سكن لائق وتعاني من أمراض .
وأضاف أشرف عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير "المذاع على قناة " صدى البلد"، :"الفريق حدد احتياجات سيدة المطر وجاري توفيرها ".
وتابع:"تأكدنامن صحة كل المعلومات عن سيدة المطر، ووفق توجيهات وزيرة التضامن سيتم توفير سكن بالتنسيق مع محافظة الجيزة"، مشيرا الى أن "سيدة المطر لديها مشكلة في برنامج تكافل وكرامة ويتم بحث تلك المشكلة من اجل حلها وصرف الدعم النقدي من تكافل وكرامة لها"، مضيفا:" سيتم دراسة كافة طلبات سيدة المطر واسرتها ولن نفرض على سيدة المطر واسرتها اي شيء".
وتداول المصريون صورة لامرأة خمسينية لقبت بـ "سيدة المطر" على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، بعد أن رصدتها عدسات الكاميرا وهي تبيع "الترمس" خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة.
تعاني السيدة نعمات عبدالحميد من محافظة بني سويف (63 عاما) من ظروف إنسانية صعبة، ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء، حيث إن الزوج يعاني من مرض الكلى وتعاني السيدة من ضغط وسكري وضيق تنفس.
بعدما انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل معها فريق وزارة التضامن الاجتماعي وعرض إيداعها في إحدى دور الإيواء لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج، لكنها رفضت وطلبت مكان للإقامة بدلا من الحجرة التي تمكث بها.
وعلى الفور، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد للأسرة وتقديم مساعدات عاجلة للسيدة وأسرتها لمواجهة أعباء المعيشة، فيما تم تحويل ملفها الطبي إلى وزارة الصحة.
تندرج هذه السيدة تحت بند "العمالة غير المنتظمة"، الذي خصص له مشروع قانون العمل الجديد؛ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
ويقوم الصندوق بتقديم الخدمات الآتية:
1. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.
2. دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
3. تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.
4. توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
5. دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
6. تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
7. تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون العمل خلال دور الانعقاد السابق، إلا أن الموافقة النهائية سيشهدها مجلس النواب القادم، المقرر انعقاده في يناير 2021.
