EN
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تحرص على تطبيق مبدأ الأمن الغذائي ، موضحا أن الدولة المصرية تنشئ توسعات افقية ورأسية ، في المشروعات الزراعية .
وأضاف الدكتور محمد القرش ، خلال مكالمة هاتفية لـ إكسترا نيوز ، أن الوزارة تسعى للخروج لأماكن جديدة، بمشروع الـ 1.5 مليون فدان زراعي ، وهي مبادرة في غاية الأهمية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن المشروع ؛ سيحقق إنجاز وطفرة في الإنتاج الزراعي.
وتابع أن نسبة كبيرة من العمالة المصرية تعمل فى القطاع الزراعي سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وبالتالي تلك المشروعات تزيد من الإنتاج المصري، حيث ان هناك أسواق دولية تقبل على الصادرات الزراعية المصرية نتيجة الثقة بها.
وأكد أن المشروعات الزراعية لا تتلخص فى الإنتاج النباتي، بل تستهدف أن يكون هناك عائد مضاف أو قيمة مضافة على الإنتاج الزراعي من خلال عمليات التصنيع الزراعي، مما يخلق مزيد من فرص العمل والمزيد من الفرص الاستثمارية من هذا المجال فى مصر.
وأشار إلى أن المنظومة الزراعية لا توفر احتياجات المواطن المصري فقط، بل تحافظ وتؤمن الأمن الغذائي للأمن القومي المصري، مضيفا إلى أن الصوب الزراعية تختلف فى الإنتاج بالحقول المفتوحة عن المغلقة.
وتعتبر الصوب الزراعية أحد أهم المشروعات القومية، التي تحقق مكاسب عدة للاقتصاد وهامش ربح للفلاحين واستقرار لأسعار السلع الاستهلاكية، إذ أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لسد الفجوة الغذائية بين إنتاج واستهلاك مصر من الخضراوات والفاكهة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، ومن أهم المشروعات القومية الكبيرة، التي تسهم في الحفاظ على أمن مصر الغذائي.
ووصل المشروع إلى مرحلته الثالثة ومع اكتمال المشروع في العام المقبل سيوفر أكثر من 1.5 مليون طن من الخضراوات سنويًا مع إتاحة أكثر300 ألف فرصة عمل جديدة ومباشر. ومع التعاون المثمر التي قدمته العديد من أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة الزراعة والري والكهرباء للشركات التي شاركت في التنفيذ والعديد من الشركات المصرية إضافة إلى شركة الإسبانية وبالتزامن مع المشروع القومي.
وبدأت وزارة الزراعة في التوسع بشكل إضافي من خلال منح الفلاحين تراخيص إنشاء الصوب الزراعية، والتي تحقق مكاسب عدة للاقتصاد وهامش ربح للفلاحين واستقرار في الأسعار الخاصة بالسلع الاستهلاكية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ممثلة في إدارة الخضر التي تضمن حصول الفلاح على الترخيص والشتلات من مصادر موثوق بها ومنتجة من أنواع تقاوي مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.
