EN
التنمية المحلية: تنفيذ قرار نقل تراخيص البناء للجامعات بعد صدور الاشتراطات الجديدة للبناء
صبريالجندي:التراخيص سيتصدر على أسسفنية وهندسية سليمة
حمديعرفة: اصدار تراخيص البناء ليست مهمة الجامعات ..ويجب اصلاح الإداراتالهندسية
أصدرتالحكومة قرارا بتولى الجامعات اصدار تراخيص البناء بالمحافظات ، ولكن لم تعلن عن اليات تنفيذ القرار او دور الإداراتالهندسية بالمحليات . كيف سيتم تنفيذ القرار ومزاياه وعيوبهوهل سيصلح البناء في مصر؟ ..التحقيق التالييتناولالإجابة على تلك الأسئلة.
كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، عن ان قرار مجلس الوزراء باصدار تراخيص البناء من الجامعات بالمحافظات بدلا من الادارات الهندسية بالمحليات، سيتم تنفيذة فور اعتماد الاشتراطات الجديدة للبناء .
واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه فور اعتماد المجلس الاعلى للتخطيط العمرانى التابع لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، للاشتراطات وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها سيتم عقبها الاعلان عن اليات تفعيل قرار نقل تراخيص المبانى للجامعات بدلا من المحليات .
وعن مصير الادارات الهندسية بالمحافظات بعد تنفيذ القرار .
قال انه بمجرد صدور الاشتراطات سيتم الكشف عن كل تفاصيل واليات التنفيذ.
وتوقع ان تصدر القرارات الخاصة بالاشتراطات وتعلن اللجنة عن الاليات الخاصة بالتنفيذ خلال الايام القادمة.
ومن جانبة، قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق،ان نقل اصدار التراخيص الى الجامعات امر له مميزاته وعيوبة ،واهم ما يميزة ان يتم الاستعانه باساتذة كليات الهندسة الموجودة بالجامعات المصرية بقسمى مدنى وعمارة وهذا يعنى ان التراخيص ستصدر على اسس فنية وهندسية سليمة.
واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، كما ان هذا الامر سيؤدى الى فصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يقلل الفساد ، كما انه سيتم احكام عمليات الرقابة والمتابعة فيما يختص بالتنفيذ وفقا للرخصة الصادرة اى ان طالب الرخصة لن يستطيع ان يتلاعب في البناء، وبالتالى فان مهندسى الاحياء لن يستطيعوا اغفال المخالفات اذا حدثت وسيتم ابعاد الموظفين عن طالب الرخصة او تعطيلة او ان يقدم رشاوى .
وتابع:كما انه عند البناء سيتم مراعات اكواد البناء ولن يتم اغفالها اى اشتراطات فنية او كمالية او بيئية للمبانى.
واشار الى ان اهم عيوب القرار ان اساتذة الجامعات لا يعرفون كيفية التعامل مع طالب الرخصة والسوق ،ولابد ان يتم تحديد دور الادارات الهندسية في الاحياء ومراكز المدن هل ستراقف ام ستقوم بعمل الاجراءات الادارية.
ونوه الى انه لابد ان تصدر اليات تنفيذ القرار وتكون واضحة ،مطالبا اختصار الاجراءات الادارية الحالية وتحديد موعد ثابت للجامعات ومحدد مابين تقديم الطلب والحصول على الترخيص ، بالاضافة الى تدريب للعاملين بالادارات الهندسية في المحافظات على كيفية التعامل مع الجامعات عند اصدار الترخيص وما هو دورهم في ضوء القرارات الجديدة.
بينما قال الدكتور حمدى عرفة استاذ الادارة المحلية،ان مهمة الجامعات وضع الاشتراطات البناء ورسم السياسات واستشارات وتدريب وتوصيات وتنفيذ ابحات ،ولكن اصدار التراخيض الخاصة بالبناء ليست مهمة الجامعات ولكن مهمة الادارات الهندسية بالمحافظات.
واشار عرفه ،الى انه يجب ان يتم تدعيم واصلاح الخلل الموجود في الادارات الهندسية بالمحافظات ،وتدعيم مرتباتهم واعطائهم دورات واصلاح تدنى مرتباتهم ومعرفة اسباب هرب المهندسين من الادارات الهندسية واصلاحها.
وكان قد كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، الجامعات بتولى اصدار تراخيص البناء بدلا من الادارات الهندسية بالمحافظات،موضحا ان الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة مكاتب استشارية لاصدار التراخيص لضبط العمران بالمدن والمحافظات.
يذكر ان هناك قرار من رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء لحين الاعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، و لا يسرى قرار الوقف على المشروعات القومية و المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية حيث انها مستمرة في البناء وذلك لانها مدن بناءات ليست عشوائية وانما مخططة ومدروسة.
وتم السمح للمواطنين الحاصلين على ترخيص من قبل حتى 4 ادوار باستئناف البناء.
وسينتهى قرار وقف تراخيص البناء لمدة ستة اشهر في 24 نوفمبر الجارى ،ومن المتوقع ان تصدر اشتراطات البناء قبل انتهاء المدة .
