اختتمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، فعاليات مؤتمر التعاون الزراعي المصري السوداني بين الماضي والحاضر والمستقبل في ظل المستجدات والذي نظمته لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالجمعية برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي وذلك بمشاركة متحدثين من خبراء في الزراعة والاقتصاد والاستثمار والمياة والشأن الافريقي في البلدين وبمشاركة وحضور ومتابعة عبر تقنية الاون لاين لاكثر من ١٧ الف من البلدين من مهنين ومختصين واساتذة جامعات ومراكز بحثية في البلدين.
وأوصت الجمعية، بضرورة العمل علي دعوة رجال الأعمال والقطاع الخاص لتدشين شركة مساهمة كبرى فى مجال الزراعة تُأسس برعاية الحكومتين ويتم الأكتتاب فيها لمستثمرى ورجال أعمال البلدين وتعمل من خلال خطة واضحة طويلة وتخضع لقوانين الدولتين وتوضع أمام حكومة البلدين لتذليل الصعاب – مع دعم دور التعليم الزراعى والتدريب والتأهيل وإدخال التقنية من خلال هذه الشركة.
اقرأ أيضا:
كما أوصي الاجتماع بتكليف فريق فنى كامل من البلدين للعمل على دراسة المستهدف من التطبيع فيما يتعلق بالهدف الرئيسى وهو الزراعة ومحاولة التوصل لتوصيات جادة للعمل الزراعى المصرى السودانى المشترك فى المرحلة المقبلة.
وشدد علي ضرورة فتح حوار جاد حقيقى مجتمعى ورسمى لإيجاد حلول لمعالجة كثير من التحديات من خلال رؤية لتغليب مفهوم المصلحة سواء بالتكامل أو الشراكة وتعظيم المصالح للطرفين.
وطالب بضرورة عقد مؤتمر إفتراضى موسع فى القريب العاجل لرجال الأعمال المصريين والسودانين فى القطاع الزراعى والصناعى والتجارى والخروج بتوصيات أخرى أكثر دقة ونضعها أمام حكومات البلدين بشكل واضح، والعمل على توافر المعلومة والدراسات إلكترونيًا فى الجانب السودانى المتعلقة بالإستثمار والإنتاج وتحسين معدلات الصرف النقدى والعمل على تحسين السياسات النقدية وكذلك عمليات دخول وخروج الأموال بالتنسيق بين البنوك المركزية فى البلدين لتطوير النظم البنكية بشكل يضمن سهولة الإستثمار بين البلدين.
وطالب بضرورة عقد مؤتمر إفتراضى موسع فى القريب العاجل لرجال الأعمال المصريين والسودانين فى القطاع الزراعى والصناعى والتجارى والخروج بتوصيات أخرى أكثر دقة ونضعها أمام حكومات البلدين بشكل واضح، والعمل على توافر المعلومة والدراسات إلكترونيًا فى الجانب السودانى المتعلقة بالإستثمار والإنتاج وتحسين معدلات الصرف النقدى والعمل على تحسين السياسات النقدية وكذلك عمليات دخول وخروج الأموال بالتنسيق بين البنوك المركزية فى البلدين لتطوير النظم البنكية بشكل يضمن سهولة الإستثمار بين البلدين.