نشاط الرئيس السيسي والتدريب البحري المصري الروسي المشترك.. أبرز ما تناولته الصحف اليوم

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد؛ بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021".

وعرض وزير المالية الوضع المالي للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحًا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 200 مليون جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فضلًا عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 7%، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي مقارنةً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة في العام الماضي.

كما استعرض الدكتور محمد معيط مجهودات إدارة الدين وفقًا لاستراتيجية الحكومة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الإشارة إلى توازن السياسات الوطنية المتبعة ما بين استمرار تحقيق الضبط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، والذي تم ترجمته خلال العام المالي 2019-2020 في تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6%، إلى جانب تحسن "مؤشر مدير المشتريات" لشهر سبتمبر 2020 بشكل ملحوظ، ما يدل على تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض كافة جهود ميكنة وتطوير منظومة الجمارك المصرية من خلال تشغيل منظومة النافذة الواحدة في العديد من منافذ الدخول إلى البلاد، سعيًا نحو الوصول بتنفيذ هذه المنظومة في كافة المنافذ في نهاية يونيو 2021، حيث تم إطلاق التشغيل التجريبي للمركز اللوجستي بميناء الإسكندرية خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك عقب نجاح التجربة في مطار القاهرة وموانئ العين السخنة وشرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى تحديث كافة المقار والأجهزة ونظم العمل لتلك المراكز بشكل يضمن تقديم أسرع وأفضل خدمة للمتعاملين وفقًا لأفضل النظم والمعايير الدولية.

وفي ذات السياق؛ أشار وزير المالية إلى أن النتائج قد أوضحت انخفاض زمن الإفراج الجمركي لكافة الموانئ والمنافذ الجمركية المصرية من متوسط قدره 6 أيام ونصف في يناير 2020، إلى متوسط 5,2 يوم في نوفمبر 2020.

ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في خفض هذه النسبة بتبسيط الإجراءات للوصول إلى أفضل المقاييس الدولية، وذلك بهدف تسهيل عملية التجارة ونفاذ السلع وحوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة.

وأطلع الرئيس السيسي -خلال الاجتماع- على إطلاق مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية للمرة الأولى في مصر، والذي يمثل خطوة مهمة لمصلحة الضرائب المصرية على طريق التطوير والتحديث، والانتقال لمرحلة جديدة في الإدارة الضريبية للحد من التهرب الضريبي والمساعدة في عمليات مكافحة التهرب بشكل أكثر كفاءة وحصر القطاع غير الرسمي، وذلك من خلال عدة خطوات، أبرزها مراقبة حركة النشاط الاقتصادي، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتواها، وتحديد التعاملات المشتركة بين الشركات وكشف التعاملات الوهمية.

وأوضح الدكتور محمد معيط -في هذا الصدد- أن مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية قد تم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، مشيرًا إلى استهداف وزارة المالية خلال شهر مايو 2021 إلزام كافة الشركات بمركز كبار الممولين باستخدام الفاتورة الإلكترونية في جميع تعاملاتهم مع الشركات، وذلك على نحو يضمن حوكمة منظومة إصدار الفواتير بين الشركات بشكل كامل ووفقًا لأفضل المعايير.

وفي إطار منفصل، سلطت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير موارد مالية إضافية من صندوق "تحيا مصر" لدعم برامج التنمية الاجتماعية وزيادة أعداد القائمين والعاملين بالتوعية، خاصةً من الرائدات الريفيات في هذا البرنامج، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية لبرنامج "وعي"، مع إيلاء أهمية خاصة لتشكيل قواعد بيانات لهذا العمل الاجتماعي وبلورة آليات فعالة لقياس الأداء على أرض الواقع ومردود تلك البرامج.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما وجه الرئيس السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقًا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية، مع توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل سعيًا لدمجهم في المجتمع وسوق العمل، خاصةً فئات الشباب والأطفال والمرأة المعيلة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية.

واستعرضت نيفين القباج -في هذا الإطار- برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، والذي يشمل العديد من مبادرات التنمية للأسر المستفيدة، ومنها برامج الاكتشاف المبكر للإعاقة وتنظيم الأسرة وصحة الطفل ومكافحة المخدرات والإدمان ومحو الأمية، وغيرها من البرامج الهادفة إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية ومكافحة الفقر.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي المنظومة الموحدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر والتحديات التي تواجهها في هذا الصدد، حيث تتضمن تلك المنظومة عدة محاور، أبرزها الحصر الإلكتروني لإنشاء قاعدة بيانات، وآلية تقديم واستلام الطلبات الخاصة باحتياجات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وكذا محوري التصنيع ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعي، موضحةً في هذا الخصوص أنه تم إنتاج مليون طرف صناعي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفي سياق آخر، ألقت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت مدينة الفنون والثقافة، ودار الأوبرا الجديدة بالمدينة، والتي تعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات واستمع لشرح حول تطورات العمل بها من القائمين على التنفيذ، حيث يتم إنشاء مدينة الفنون والثقافة وفقًا لأعلى المواصفات العالمية وأرقى التصميمات المعمارية، والتي ستكون بمثابة منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي للمنطقة، وستقام على مساحة حوالي 127 فدانا، كما ستضم مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة وصالات السينما والأوركسترا الموسيقية وبيت العود والمكتبات 

والمتاحف، مثل متحف العاصمة ومتحف الفن، والمعارض الفنية لكافة أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة من الرسم والنحت والمشغولات اليدوية وغيرها، بالإضافة إلى الغابة الشجرية، ومسرح مفتوح يسع لحوالي 20 ألف متفرج، ومسجد يسع لقرابة 600 مصلٍ، وغيرها من 

المباني الخدمية.

كما تفقد الرئيس السيسي دار الأوبرا الجديدة، التي تعد جزءًا أساسيًا من مدينة الفنون والثقافة، ومن المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط، حيث تحتوي على قاعة رئيسية تسع ما يقرب من 2200 فرد، بالإضافة إلى مسرحين للموسيقى والدراما، فضلًا 

عن مركز الإبداع الفني ومتحف الشمع.

وأثنى الرئيس السيسي على مستوى الأداء الإنشائي والهندسي لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعكس التناغم بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية في هذا الصدد، مؤكدًا أن الشعب المصري ينظر بعين التقدير للجهود الكبيرة المبذولة في تلك المشروعات العملاقة، كما يتطلع إلى استكمال مسيرة البناء والتنمية في مصر، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف كافة الجهود لتحقيق آمال المصريين في مواكبة سير الحضارة والعبور بوطنهم وبالأجيال الحالية والقادمة إلى مستقبل وواقع متطور على أساس من العلم والتخطيط الدقيق وأعلى درجات التنفيذ وجدارة الأداء.

وفي الشأن العسكري، تناولت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" إعلان القوات المسلحة مغادرة عدد من القطع البحرية من القاعدة البحرية بالإسكندرية، للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري المصري الروسي المشترك (جسر الصداقة – 3) والذي يُنفذ لأول مرة في البحر الأسود بين القوات البحرية لكلا البلدين، لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ونفذت القطع البحرية المصرية تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط، كما عبرت مضيق الدردنيل والبوسفور استعدادًا لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية.

ويمثل التدريب البحري المشترك "جسر الصداقة – 3" أحد أهم التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكدت القوات المسلحة أن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة.

ومحليًا، أبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي القلق من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الطلاب والمعلمين، وأنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة في مدارس مصر.

وقال الوزير -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- إن قرار غلق فصل في مدرسة هو قرار "احترازي" لعدم المجازفة، وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الأمور، وأن الدولة تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الأبناء.

وأضاف أن "أي قرار يتضمن تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية هو قرار سيادي للدولة وليس لوزارة التربية والتعليم ولم يتم طرحه على الإطلاق هذا العام الدراسي"، مشيرا إلى أن الوزارة منحت أولياء الأمور حرية الاختيار بين أن يكون الطالب طالبا "نظاميا" أو أن يختار التحويل إلى "نظام المنازل"، وعليه يتحمل مسؤولية تعليم نفسه ويحضر الامتحانات المؤهلة للصف الدراسي الأعلى.

وأكد الوزير أن الدولة توفر هذا العام العديد من مصادر التعلم المتنوعة، ما بين قنوات تلفزيونية عالية المستوى لجميع المواد إلى مجموعات تقوية إلى حضور جزئي بالمدارس، وكذلك منصة التعلم للمرحلة الثانوية على الحاسوب اللوحي (التابلت)، ثم منصة "ذاكر" لكل الصفوف الدراسية، ومنصة "إدمودو" للفصول الافتراضية، ومنصة البث المباشر، ثم منصة دروس إلكترونية لمراجعات الإعدادية حتى الثانوية العامة، وأخيرا منصة كتب تفاعلية.

وشدد على أنه سوف يتم استكمال العام الدراسي وتغطية المناهج "بدون محذوفات" سواء كان ممكنا الحضور في المدارس أو في حالة حظر كلي، حيث تم توفير كل الوسائل لتوصيل المادة التعليمية إلى الطلاب سواء يملكون إنترنت أو لا يملكون، وكذلك سيتم إتمام تقييم منضبط للانتقال إلى الصف الأعلى.

وحول امتحانات الثانوية العامة، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن طلاب المرحلة الثانوية يستطيعون أن يدخلوا امتحانات الكتاب المفتوح (أوبن بوك) بكتاب الوزارة القديم من نسخة سابقة أو مطبوعا من الـpdf الموجود على موقع الوزارة، كما أن القصة والأسئلة المقالية موجودة كما هي بدون تغيير في جميع السنوات ما عدا الثانوية العامة، حيث ينبغي دراسة القصة والإلمام بالأسئلة المقالية، ولكن لن يتضمن الامتحان النهائي في الثانوية العامة (فقط) أسئلة تقتضي الكتابة بالقلم، وذلك للتمكن من تصحيح إلكتروني كامل بدون 

عنصر بشري تحقيقا للعدالة ومنعًا للتظلمات.