الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في رقعة المجتمعات الجديدة والأراضي الزراعية.. نواب: إحياء الزراعة ضرورة وتأمين الغذاء أمن قومي.. ومشروع المليون ونصف فدان نموذج للريف الحديث

لمدة 5 سنوات.. عضو اقتصادية النواب يطالب بإعفاء الفلاحين من الضرائب

برلمانية تطالب بتخصيص مساحات زراعية للمحاصيل القمح والأرز لهذا السبب

وجه الرئيس السيسي بإعداد دراسة تسويقية شاملة لمشروع "المليون ونصف فدان"، وذلك دعمًا لمخطط الدولة العام للتوسع في رقعة المجتمعات الجديدة والأراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية، والمساهمة في توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري من خلال مشروعات الإنتاج الزراعي والتسويق والتصنيع والخدمات.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري.

وأشاد عدد من النواب بجهود الرئيس السيسي بقطاع الزراعة وتوجيهاته نحو البدء العاجل بالعمل علي أرض الواقع ، حيث قاموا بتوضيح أهم مشكلات الفلاح المصري مع عدة مطالب تخدم مسيرة التنمية الشاملة المستدامة علاوة علي الكشف عن مزايا وفوائد المشروعات الزراعية.

في البداية قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن الفلاح بمثابة العمود الفقري لقيام الزراعة وتطورها بشكل يتلائم مع أساليب الزراعة الحديثة لذا يجب علي الدولة تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذه الفئة وذلك عن طريق مدهم بالمستلزمات الزراعية وتشمل الأسمدة والتقاوي فضلا عن الألات التكنولوجية المتطورة.

طالب "شعلان" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" الدولة بتقديم الدعم الكامل للفلاح خاصة في مرحلة ما بعد الحصاد أي عمل إستراتيجيات تسوية لترويج وبيع المحاصيل الزراعية نظرا لما يعانيه الفلاحون من هذا الأمر، مع تشديد الرقابة علي الجمعيات الزراعية لضمان عدم الغش بالأسمدة والبذور.

وعن فوائد مشروع "المليون ونصف فدان "،أشار عضو مجلس النواب ، إلي أن أبرزها تأمين الغذاء بزراعة المحاصيل اللازمة لتقليل الفجوة الغذائية والمساهمة بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب وإحداث طفرة بمجال الزراعة مما ينعكس علي الصناعة وغيرها من المجالات، فضلا عن إنشاء مجتمعات سكنية جديدة حول نموذج للريف الحديث .

كما أوضح النائب، أن العمل بالفعل جاري علي تطوير منظومة الصرف الزراعي لأراضي المشروع المستهدفة ،فالدولة تعمل بيد من حديد من أجل توفير كافة المتطلبات اللازمة للمزاعين بهدف إحياء الزراعة وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتأمين الغذاء الذي يعد أمنا قوميا.

ومن جانبه أشاد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، بتوجيهات الرئيس السيسي حول التوسع في رقعة المجتمعات الجديدة والاراضي الزراعية، لافتا إلي أن الفلاح المصري بأولي أجندة التخطيط الشاملة نحو التنمية لدي الدولة خاصة بعد تعرضه لعدد من المشكلات الأونة الأخيرة.

طالب "السيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" الدولة بتقديم تسهيلات أكثر مرونة تمكن صغار أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ممثة في الإعفاء الضريبي لمدة لا تقل عن 5 سنوات من بداية المشروع وإمدادهم بالقروض ذو الـ5 %فائدة التي تمكنهم من الوقوف علي أرض صلبة مما يضمن نجاح تلك المشروعات.

وحول التوسعات برقعة الأراضي الزراعية،قال عضو مجلس النواب،ان الرئيس السيسي يخطو خطي جريئة وفق دراسة جدوي مسبقة خالية من العشوائية تهدف إلي تحقيق أكبر قدر من المنفعة لمختلف نواحي الحياة، كما يمتد مشروع "المليون ونصف فدان" ليشمل مساحات واسعة، متركزًا فى الصعيد وسيناء والدلتا وجنوب الوادى وقد وقع الإختيار على ثمان محافظات: أسوان والمنيا ومطروح والوادى الجديد وقنا والإسماعيلية والجيزة وجنوب سيناء؛ حيث تم اختيارهم بناء على قربهم من شبكة الطرق القومية والمناطق الحضارية وخطوط الإتصال بين المحافظات ولذلك لسرعة تشييد المناطق العمرانية وتوفير كل من البنية الأساسية والخدمات بتلك المناطق

وفي نفس السياق ثمنت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، جهود الرئيس السيسي في مجال الزراعة فهي نقطة تحسبله بميزان إنجازاته فهو حريص كل الحرص علي إنشاء مجتمع عمراني جديد علي بنية أساسية تشمل أهم قطاعات الإقتصاد القومي وهي الزراعة بإعتبارها حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.

طالبت "الشربيني" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" بضرورة إعطاء تسهيلات بالمشروعات القائمة ترفع العبء عن كاهل الفلاحين أهمها : فترة سداد طويلة الأجل ، منح إعفاء ضريبي لفترة لا تقل عن 5 سنوات، مع وضع سعر ملائم للفدان بما يتناسب مع إمكانيات الفلاح المصري.

كما أشارت النائبة، إلي ضرورة تطوير البنية التحتية وإعادة هيكلة منظومة الصرف الزراعي سواء كان بطريقة الري بالغمر أو حفر الأبار إذا لزم الأمر،مع الأخذ في الإعتبار بضرورة تخصيص مساحات زراعية للمحاصيل الأكثر إستهلاكا والأعلي تصديرا كالقمح والأرز والبازلاء مما يحقق الإكتفاء الذاتي .

وتابعت النائبة حديثها،قائلة: مشروعات الدولة بمختلف القطاعات تدر بفائدة أولية مباشرة وهي توفير وظائف شاغرة للشباب تمكنهم من رفع مستوي المعيشة فضلا عن الحد من البطالة التي شهدت إنخفاضا ملحوظا بعد تدشين الإستثمارات الضخمة .