ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن آخر مستجدات الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها بـ العاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات الجارية تمهيدًا للانتقال إليها، خلال اجتماع مجلس الوزارء.

وأكد مصطفى مدبولي في هذا الصدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، مشددًا على أن هذا الملف يُعد السمة الأساسية المميزة لموضوع الانتقال، حيث سيتم أداء الأعمال والمراسلات بين الأجهزة الحكومية إلكترونيًا، مجددًا التأكيد على أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، وأن الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة سيتم توفير أماكن بديلة لها تكون أصغر حجمًا، ولن يتم السماح باستمرار أي من العاملين في تلك المقرات الرئيسية التي سيتم إخلاؤها.

اقرأ أيضا..التنظيم والإدارة: تسليم تقرير عن كل موظف لاختيار المنتقلين للعاصمة الادارية

وفي أطار ذلك تردد سؤال حول مصير جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بعد اخلاءها عقب نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة و ونقل الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة إلى أماكن بديلة لها تكون أصغر حجمًا.

وقال مصدر مسئول، إن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثماريًا بشكل يحقق أعلى عائد للدولة ، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن صندوقمصر السياديسيحصل على الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية.

وكان قد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقتا سابق ما تردد من أنباء عن بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية.