وقالت "ويس" خلال كلمتها في فعالية نظمتها وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي لإطلاق عدد نوفمبر من تقرير: "مرصد الاقتصاد المصري: إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل"، إن الشراكة تأتي لتعزيز التعاون وتوفير الدعم الفني وإطلاق القوة الحقيقية للاقتصاد المصري.

اقرأ ايضا ..غرامة 2 مليون جنيه.. حماية المستهلك يحذر التجار من العروض الوهمية بـ black Friday

وأوضحت أن المناقشات حول إطار تنفيذ الشراكة ما زالت في مراحل مبكرة، مشيدة بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها مصر ما بين 2016 و2020.

وأكدت مديرة البنك الدولي في مصر أن هذه الإصلاحات انعكست إيجابيا على بيئة الأعمال في مصر وعلى التصنيفات الائتمانية السيادية وأسهمت في تدعيم استعداد الاقتصاد المصري لمواجهة تحديات جائحة "كورونا".

وأشارت "ويس" إلى أن مصر نجحت، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، في الحفاظ على ثبات الأداء الاقتصادي خلال 2020 بفضل الإصلاحات المالية والنقدية واصلاحات قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.

وأضافت "ويس" أن مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تحقق نموا إيجابيا خلال 2020، وأن أداءها الاقتصادي خلال الأزمة الحالية جيدا بشكل كبير.

ولفتت "ويس" إلى أن جائحة كورونا الحالية يمكن أن تكون فرصة للإسراع بتطبيق الإصلاحات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه أنشطة القطاع الخاص وخلق فرص العمل مع التركيز على بناء رأس المال البشري وتمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة وضمان الشمول الاجتماعي.

يذكر أن إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي تبلغ ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة، بإلاضافة إلى 2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وهي إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي.