EN
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون الصكوك السيادية الجديد و المقدم من وزارة المالية، ضمن توجهات الحكومة لزيادة الموارد التمويلية لخزانة الدولة بما يستهدف دعما أكثر للمشروعات القومية.
وينشر صدى البلد ما هو المقصود بالصكوك السيادية وأثرها علي الاقتصاد القومي.
الصكوك تعد من الأدوات التمويلية التي تتوافق مع مبادئ ومقتضيات الشريعة الاسلامية باعتبارها أحد مصادر التمويل الاسلامي؛ حيث يعتبر الصك ورقة مالية تسري بضمان أصل من الأصول العامة أو الخاصة في صورة رهن محدد بأجل وتوقيت معين مع امكانية تعرض الأصل محل الصك للربح أو الخسارة.
ويتفق كل من الصك " الصكوك" و السندات والأذون في أنها أوراق مالية تستخدم للتمويل؛ لكن تختلف كل منها في أن الصكوك و الأسهم تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح، أما السندات و الأذون فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة اضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء اجل تلك السندات والأذون .
اقرأ أيضا:
تتميز الصكوك والأسهم بعائد فائدة مرتفع نظرا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.
وتبلغ جملة استثمارات الصكوك السيادية عالميا بنهاية العام المالي 2020/2019 نحو 2.7 تريليون دولار، ويعد أبرز البلدان المكتتبة في سوق السندات كل من الإمارات العربية المتحدة و المملكة المتحدة و الكويت والمملكة العربية السعودية.
تتعدد أنواع الصكوك من صكوك الإعارة و الإجارة وغيرها ، وتتشكل عملية طرح الصكوك من هيئة شرعية تتمثل في الأزهر الشريف لضمان مدي توافقها للشريعة الاسلامية بالاضافة لأصحاب الخبرة و الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البنوك الإسلامية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعي من خلال مشروع القانون الجديد، لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتوقع وزير المالية ان تسهم تلك الآلية الجديدة في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلًا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
أوضح أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ذكر وزير المالية، إنه تم بالفعل اعتماد الشكل النهائي للقانون بالتنسيق مع الوزارات و الجهات المعنية كالهيئة العامة لرقابة المالية والبنوك الإسلامية والجهات ذات الخبرة، بالاضافة للأزهر الشريف ضمن الهيئة الشرعية المشرفة علي طروحات الصكوك.
