EN
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي يعني خروج الغاز من الأراضي المصرية، مضيفًا أنالدولة تتكلف مبالغ كبيرة من خزينة البنك المركزي للدفع بالسعر العالمي، فضلًا عن مصاريف تحويله من مسال إلى غاز.
وأضاف "القليوبي"، "تكلفة نقل الغاز المستورد باهظة إذ تتراوح تكلفة استيراد مليون وحدة حرارية من الغاز المسال بين 13 و15 دولارا، وفي الحالة الغازية تصل إلى 6.5 مليون دولار".
وأوضح أنه عند اشتراك مصر مع شريك أجنبي للتنقيب وإنتاج الغاز يكون 50% من المبلغ للدولة والـ 50% الأخرى للشريك الأجنبي، وبالتالي تحقق الدولة مكسبًا لأن هذه العملية تتم داخل أراضيها وعند دفع كامل مستحقات الشريك يصبح الحقل بالكامل للحكومة المصرية بعد مدة الاتفاق التي قد تصل إلى 20 عامًا.
وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن الغاز في الصحراء الغربية يختلف عن الغاز في الشواطئ بالبحر المتوسط، ويختلف عن الموجود في المياه الإقليمية والذي في المياه العميقة لأن تكنولوجيا عملية الحفر والإنتاج والتجهيزات في المياه العميقة والنقل من المياه العميقة للأرصفةالبحرية ومن الأرصفة البحرية لمحطات الاستقبال ومنه للضخ للخطوط هناك أكثر من 7 نقاط للإنفاق فيها في حين أن في الصحراء الغربية يكون الغاز على سطح الأرض من الحقل يتم مد إليه شبكة ثم توصيله بالشبكة القومية فهي 3 نقاط للإنفاق فقط.
وألمح إلى أنه في حالة المياه الإقليمية في عمق أقل من 100 متر ينقل إلى رصيف بحري ثم خط أرضي ثم إلى محطة الاستقبال والشبكة فهي 4 نقاط فقط للإنفاق وبالتالي فتكلفة المياه العميقة أعلى وبالتالي الاسترداد للشريك الأجنبي يكون أعلى حتى يتماشى مع القيمة في التكلفة المرهقة التي لا يلجأ إليها الكثير من دول العالم حيث أنهم لا يستطيعوا توفير التكنولوجيا المطلوبة ولا انجازها في وقت قصير ولا القوى العامله المدربة لإنتاج مشاريع عملاقة التي تسمى Mega Projects .
وأكد "القليوبي" أن هناك تسعيرتين من الغاز تسعيره عالمية يعمل بها 90% من العالم وهي تسعيرة المكافئ من مليون وحدة حرارية المرتبط بالمكافئ من البرميل والـ 10% الباقي من العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم الغاز بحوالي 2 دولار للمليون وحدة حرارية وهو سعر منخفض نتيجة وفرة الغاز وعدم وجود سوق للتصدير ولكن لا يمكننا الاستيراد منها لقلة سعر الغاز بها.
ونوه بأننا لا نملك خطا أرضيا يمتد لمسافة أكثر من 20 ألف كيلو ليدخل الغاز الأراضي المصرية؛ وبالتالي نضطر إلى تسييله ونقله عبر السفن التي تصل إلينا بعد شهور من الإبحار في المياه ثم ينتقل إلى محطة تغيير لتحوله من الحالة السائلة إلى الغازية فترتفع التكلفة كثيرا فتصل إلى 23 دولارًا للوصول فقط إلى أوروبا، وهناك المزيد من النفقات لتصل من أوروبا إلى مصر.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة لها معهد خاص للتسعير محليا طبقا للعرض والطلب، وهو معهد "هوج" ففي حالة الشتاء القارس يزداد الطلب على الغاز فمن الممكن أن يصل إلى 3 دولار وفي حالة زيادة أعداد المصانع و القوى العامله يرتفع السعر ليصل إلى حوالي 6 دولارات، وبالتالي فخط الغاز الروسي هو الأنسب فيصل الغاز إلينا بحوالي 7.5 دولار عن طرق الأراضي التركية والبحر الأسود وأسعاره ثابتة حيث لا تواجه السفن الناقلة للغاز سوء في الأحوالالجوية.
