جمال القليوبي: هيئة تنظيم الغاز شهادة ثقة للمستثمرين.. والبنية التحتية لمصر قوية ..فيديو

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن هيئة "السوق وتنظيم الغاز" تتكون من 9 وزارات، إضافة إلى وزارة البترول والمالية يحكمها ويديرها نظام تم اختياره بعناية شديدة ببنود تتماشى مع الأمن الاستراتيجي المصري ومصداقية الشركات المستثمرة في مصر، ولديها خلفية عن استراتيجية تلك الشركات والنظام القائم بها في عمليات الاستيراد واستخدام البنية التحتية المصرية.

وأوضح "القليوبي"، أن هيئة "السوق وتنظيم الغاز" تعد نوعًا من شهادة الثقة لدى الاستثمارات الأجنبية والمحلية لأنها تضمن وجود بدائل إذا كان هناك شح في الغاز الطبيعي المصري، ولا يكون الاعتماد الوحيد على ما لدى الدولة من غاز فقط.

اِقرأ أيضًا..ارتفاع تعداد سكان مصر في الآونة الأخيرة والتخطيط تدعو بضبط النمو السكاني

وأكد أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن قانون سوق الغاز الجديد يتيح لأي مجموعة استثمارية سواء كانت محلية، خاصة أو أجنبية استخدام البنية التحتيةالمصرية في عمليات النقل، الشحن، التخزين، البيع أو إعادة التسييل بما يضمن عدم التذبذب في الأسعار.

وأشاد "القليوبي" بقوة البنية التحتية لمصر، والتي تتيح لأي مستثمر استيراد الغاز واستخدام الشبكة القومية لخطوط الغاز كناقل جيد لأماكن استهلاك الغاز الطبيعي.

يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيًا خلال جلسته العامة في مارس 2019، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء البند (6) من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بتنظيم أنشطة سوق الغاز، وذلك لكي تحصل الخزانة العامة للدولة على كامل مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفة القانون، باعتبار أن بقية الموارد المالية المقررة للجهاز كافية لأداء دوره في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز والعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال هذه الأنشطة للوصول به إلى التنافسية بالإضافة إلى أن العاملين بالجهاز هم القائمين على تحرير المخالفات التي تفرض بموجبها الغرامات، ما يجعل الجهاز مراقب ومستفيد في ذات الوقت، ويؤدي إلى وجود شبهة تعارض وتضارب للمصالح.