أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في أحدث تقاريرها على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام ٢٠٢٠.

الأمر الذي يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.

اقرأ أيضا:

وحول الأمر،قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري ليست من قبيل المجاملة، حيث إن التقارير الصادرة والتي أفادت بذلك ليست خاصة بمصر وحدها ولكن بدول أخرى، لافتا إلى أن نفس تلك المؤسسات كانت تتحدث عن مصر بطريقة سلبية في فترات الاضطراب السياسي، لكن منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وتغيرت اللهجة والتصنيف.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق لنا معدلات نمو تجاوزت 5.6%، وكان مستهدف الوصول إلى 5.8%، ولكن أزمة كورونا أثرت على العالم بالكامل وجعلت معدلات النمو لدى مصر تتراجع عن المستهدفات إلى إنهاء العام المالي بنهاية يونيو الماضي بمعدل نحو 4%".

وتابع أن المؤسسات الدولية ترى أن الاقتصاد المصري تأثر بكورونا مثل بقية اقتصاديات العالم، ولكن قدرته على امتصاص الصدمة بسبب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتب عليه أن تكون مصر من أقل الدول تضررا ولا زال يحقق معدل نمو إيجابي، فرغم كورونا حقق الاقتصاد المصري معدل نمو يتجاوز 3%، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري متماسك.