قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الإقتصاد بمجلس النواب، إن صادرات مصر الزراعية تمثل جزءًا كبيرًا من العملة الصعبة بالنسبة للإقتصاد القومي، و العام الماضي صدرنا ما يقارب من 5 ,4 مليار دولار إلي 5 مليار دولار، و كوننا نستطيع أن نُصدر الفائض من المنتجات الزراعية فهذا أمر جيد سيساهم أولًا في توفير العملة الصعبة، ثانيًا سيجعلنا قادرين على مواكبة التقدم مع الدول الأجنبية خاصة دول شرق آسيا كاليابان وإقامة علاقات جيدة وفتح آفاق جديدة للتعامل.
وأشار عضو لجنة الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلي أننا في أشد الإحتياج للعملة الصعبة خاصة في ظل زيادة الصادرات، وهذا بدورهِ يساعد علي توفير العملة الصعبة، تحسين جودة المنتج المصري، وتهيئة المنتج الزراعي المصري وجعلهِ جديرًا للتصدير، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
وأعرب عضو لجنة الاقتصاد عن تمنيه لضرورة عمل خطة عاجلة من خلال التعاون من قبل مجلس الوزراء مع وزير الزراعة والوزارات المالية و البحث في كيفية دعم الفلاح المصري في عمل خطة لتحسين المنتج الزراعي وتحسين المحاصيل وتوفير التسهيلات المالية من خلال البنك الزراعي أو البنك المركزي ، وعمل العديد من المبادرات للفلاح المصرى علي أن يكون لديه القدر الكافي من التسهيلات التي تساعده في تحسين المنتج وتحسين جودته ومساعدته علي التصدير الفترة القادمة.
جاء ذلك بعد أن أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح السوق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية وليس البرتقال فقط بعد العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق الياباني أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة، وذلك انطلاقًا من دعم رئيس الجمهورية وجهود الحكومة المصرية، وفي إطار تدعيم علاقات التعاون المشتركة بين مصر واليابان.
وقال القصير إنه على مدار العام الماضي 2019 كثف الحجر الزراعي المصري مفاوضاته مع الجانب الياباني، حيث جرى الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة في اليابان والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق الياباني أمام أصناف الموالح المصرية في الجريدة الرسمية اليابانية اليوم 2 نوفمبر 2020.
من جانبه قال د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري إن فتح السوق الياباني بمثابة التحدي الأكبر الذي خاضه الحجر الزراعي في السنوات الأخيرة في مجال فتح الأسواق الجديدة، وذلك نظرًا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب الياباني وصعوبة المفاوضات إلا أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية، والتي تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من ٢٠١٩ وحتى الآن واحتلال مصر المراكز المتقدمة في الصادرات كالمركز الأول في تصدير البرتقال لجميع دول العالم.