ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة أمام منتدى الأعمال المصري العراقي "معا لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي، والذي تعقد فعالياته على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة بغداد، بحضور رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، وعدد من وزراء البلدين، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والصناعة من البلدين.

وقال رئيس الوزراء إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدّد على حتمية مُساندة مصر للشقيقة العراق؛ من أجل أن تعود كما كانت، قلعة الصناعة والزراعة العربية، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجهًا سياسيًا، وكذلك هي رغبة صادقة جليّة للقطاع الخاص المصري المُشارك معنا اليوم، مؤكدا أن مصر لا يمكن أن تتعامل مع الشقيقة العراق كسوق فقط، نبيع به منتجاتنا وخدماتنا، وإنما نسعى لتكوين شراكة حقيقية تُنمي شعبي البلدين وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا من المصريين والعراقيين.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى في هذا الإطار لِتكامُل مُميزاتنا النسبية مع أشقائنا العراقيين، حيث سيقوم القطاع الخاص المصري، بدعم كامل من الدولة، بالعمل على إعادة تأهيل وتحديث الصناعة العراقية القائمة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج، والتدريب والعلامات التجارية؛ بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق العراقي، ولكن أيضًا للتصدير المشترك إلى دول الجوار، بالإضافة إلى استثمارات صناعية وخدمية جديدة.

وقال رئيس الوزراء : فيما يخص إعادة الإعمار، سيتم ذلك من خلال خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من البلدين، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية؛ من أجل خلق تحالفات قوية تسعى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بأكبر مُكوّن محلي ممكن.

وأضاف رئيس الوزراء أن خبرة مصر التي أشاد بها العالم في تنفيذ مشروعات كبرى، ومشروعات عاجلة للبنية التحتية في زمن قياسيّ ستكون داعمة في هذا المجال، مستعرضا بعض هذه المشروعات التي من بينها زيادة القدرة الكهربائية المتاحة، ومضاعفة إنتاج الغاز، وإنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق، وعاصمة ادارية جديدة، و20 مدينة سكنية وخدمية وصناعية، ومئات المستشفيات والمدارس، والتي تم تنفيذها في أقل من ثلاثة أعوام.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن توافق الإرادة السياسية مع الإرادة الشعبية يفرض علينا ضرورة الإسراع بتوفير حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات العراقية والمصرية في كافة المجالات، كما أنه من الضروري إلغاء كافة القوائم السلبية ، وإعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائيّ، مع توحيد المواصفات وأسس الرقابة، مشيرا أيضا إلى أنه من المهم كذلك أن يتم السماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بِحُرية وَيُسْر، خاصة أن البرلمان المصريّ قد صدق على اتفاقية "التير" للنقل العابر، والمُفعلة في الأردن وكافة دول الجوار للعراق، مستدركا بقوله بأنه بانضمام العراق المتوقع قريبًا، ستُصبح مركزًا لوجيستيًا إقليميًا هامًا مرتبطًا بمحور قناة السويس العالميّ.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بدعوة المشاركين وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين؛ لخلق تحالفات تعمل معًا على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.