EN
قال عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته بشكل جيد يمكنه تحقيق الاستدامة في كل من الإرادة السياسية والتمويل أيضا، إذ يستطيع الإطار المؤسسي الفعال تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية.
بما يضمن عدم تغير السياسة السكانية المتبعة بتغير القيادة السياسية أو الحكومة من ناحية وعدم إهدار الموارد الناتج عن تضارب المصالح وتعارض الجهود من ناحية أخرى.
وأكد "حسن"، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن من شأن وضع نظام منضبط للمتابعة والتقييم مبني على مؤشرات أداء حقيقية، وضمان التنفيذ المتوازن لجميع أبعاد القضية السكانية، وألا يقتصر التركيز على البعد العددي وتنظيم الأسرة فقط ، ورصد أي قصور على صعيد المؤشرات الإقتصاديةوالتنموية كـ التعليم والصحة وتوزيع السكان واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بسرعة ، أن يؤدى ذلك إلى تنفيذ برنامج سكانى فعال كما نص الدستور المصري.
وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أنالتحديات التي تواجه خدمات تنظيم الأسرة هي:
١ - قلة عدد الأطباء "خاصة النساء"وقلة تدريبهم وخبرتهم ، خاصة المكلفين من الخريجين الجدد.
٢ - سوء توزيع الأطباء وتكدسهم في المناطق المركزية ومحافظات الوجه البحري ويقل عددهم في المناطق النائية ومحافظات الصعيد والمناطق الريفية ، كما أن الأطباء سرعان ما يتركوا الرعاية الأساسية بعد انتهاء تكليفهم.
٣ - عدم تغطية جميع المناطق الجغرافية بخدمات تنظيم الأسرةعلى مدار العام "خاصة للمناطق النائية والعشوائية" بسبب كثرة المناطق المحرومة من الخدمة، وقلة عدد العيادات المتنقلة وعدد مرات زيارتهاللمنطقة الواحدة وأيضا قلة عدد الأطباء "والطبيبات خاصة".
٤ - عدم تفعيل وسائل المتابعة والتقييم.
٥ - ضعف الشراكة مع القطاع الأهلي وغياب الشراكة مع القطاع الخاص.
٦ - تراجع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول.
٧ - ارتفاع نسبة الحاجة غير الملباةبالنسبة للحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة وهي تشمل السيدات في سن الإنجاب اللاتي لم يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة ولكنهن يرغبن في تأجيل الطفل التالي "المباعدة" أو إيقاف الإنجاب كلية "تحديد".
وأعلن "حسن" بعض المقترحات لتطوير ملف الزيادة السكانية:
1 - ضبط الإطارالمؤسسي لملف السكان وحوكمته بشكل جيد يمكنه تحقيق الاستدامة في كل من الإرادةالسياسية والتمويل ايضا.
٢- التوسع في التصنيع المحلي لكل أنواع وسائل تنظيم الأسرة سواء الهرمونية والغير هرمونية وتحويل مصر إلىاكبر مركز إقليميلتصنيع وتصدير وسائل تنظيم الأسرة إلىقارة افريقيا.
٣ - منح تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد وسائل تنظيم الأسرة لتوفيرها بأسعار أقل لحين الانتهاء من إنشاءمصانع وسائل تنظيم الأسرة.
٤ - توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للبرنامج القومي للسكان وتنظيم الأسرة باعتبار أن الاستثمار في تنظيم الأسرة يعتبر مربحا "كل جنية يصرف على تنظيم الأسرة يوفر حوالي 151 جنية من المخصصات الحكومية على بعض القطاعات".
5 - النظر في إستحداث نظام لتحفيز الأطباء العاملين في تنظيم الأسرة بما يضمن إستمراريتهم
٦ - النظر في توسيع نطاق الإعتماد على الممرضات المدربات في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة .
٧ - النظر في تشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية للأسر الصغيرة والملتزمة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة في أواخر سن الإنجاب.
زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال الآلياتالآتية:
= التوسع في حملات التوعية حول تأثير الحمل المتكرّر على صحّة المرأة وأولادها عن طريق أطباء النساء والتوليد وتنظيم الاسرة في أماكن الرعاية الصحية وعن طريق جميع وسائل الإعلامالمسموعة والملصقات في جميع الأماكن ووسائل التواصل بجميع أشكالها لتشكيّل تحوّلًا جوهريًا في سلوك المجتمع.
= ربط قواعد بيانات الزواج وسجلات المواليد وغيرها من قواعد البيانات ذات الصلة مع نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة من أجل تزويد حديثي الزواج/حديثي الإنجاب بمعلومات عن تنظيم الأسرة ومن أجل تزويد العاملين في مجال تنظيم الاسرة بالفئات المستهدفة.
= تبنيالاستراتيجياتوالأنشطة التي تؤديإلى الارتقاء بجودة خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بما يضمن استمرارية الممارسة وتقديم الخدمة بجودة عالية عن طريق ربط واتصال مقدمي الخدمة بأقسام النساء والتوليد بالجامعات والحضور الدائم للمؤتمرات العلمية لضمان الحصول على الجديد من المعلومات الطبية ولرفع مستوى أداء العاملين بوحدات تنظيم الأسرةوالأمومة والطفولة.
