EN
أكد صندوق النقد الدولي أمس الاثنين أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا إيجابيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي (2020 - 2021) بفضل الإصلاحات الأخيرة.
وأشاد الصندوق، في تقرير آفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ منذ 2016.. موضحا "أنه لولا الإصلاحات الأخيرة التي خفضت الدين بشكل كبير قبل أزمة جائحة كورونا، لكان الاقتصاد المصري وقت دخول الأزمة في وضع يعرضه لمزيد من المخاطر".
وقال محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، إن معدلات النمو الاقتصادي تعبر عن مستوي معدلات الناتج المحلي GDP وقد ارتفعت من ٢.٢٪ منذ سنه ٢٠١٢ حتي سجلت ٥.٦ ٪ سنة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ وكان مقدر لها أن ترتفع لتسجل ٦.١ ٪ بالعام ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ولكن جائحة كورونا أدت إلي انخفاض كافة معدلات النمو العالمي ودخول العالم فيما يسمي stagflashion .
واضاف محمد عبد الهادي في تصريحات ل "صدى البلد"، أن ما قامت به الاصلاحات الاقتصادية ساهم في قوة الاقتصاد المصري وأصبحت مصر قادرة على أخذ خطوات استباقية لمواجهة مايسمي بالصدمات الاقتصادية .
وتابع :وفِي ظل أزمة كورونا اتخذت مصر مجموعة من الإجراءات التحفيزية والسياسات المالية والنقدية بالتوازي مع جملة الإصلاحات الاقتصادية الاستباقية التي جعلت الاقتصاد المصري مرن وقادر علي مواجهة اي ازمات اقتصادية.
واشار إلى أن هذا ما جعل كافه المؤسسات العالمية فيتش وموديز واستاندر اند بورز والبنك الدولي والبنك الافريقي ومنظمه النقد الدولي تشير الي قدره وقوه موقفها الائتماني وهذا ما جعلها تقوم بسداد ما يقارب من ٦.٨ مليار دولار ديون وفوائد مستحقه وهذا ما جعل مؤسسات مثل موديز وفيتش تعطي نظره مستقره لاقتصاد المصري وهذا ما جعل معدلات الدين الخارجي تنخفض لاول مره منذ سنوات لتسجل ١١١.٣ مقارنه ١١٢.٧ مليار دولار
