قاعات المحاكم تنتظر خسارة ترامب في الانتخابات.. هل يختبئ الرئيس من الملاحقة في البيت الأبيض؟.. حصانة المنصب تحميه من عواقب مخالفاته.. والمحققون يسنون خناجرهم

كيف تسير الأمور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ما خسر الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 3 نوفمبر المقبل؟

اقرأ أيضًا | ترامب يتعهد بالرحيل عن أمريكا إذا خسر الانتخابات الرئاسية

وفقًا لقناة "سي إن إن" الأمريكية، فالأمر بالنسبة لترامب لن يقتصر على مرارة الخسارة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، وإنما قد يتعدى ذلك إلى عواقب قانونية سيواجهها ترامب مجردًا من الحصانة التي يمنحها له منصب الرئاسة.

وأوضحت القناة أن تجريد ترامب من الحصانة الرئاسية سيفتح الباب لمحاسبته قانونيًا على عمليات احتيال ارتكبها بصفته مواطنًا عاديًا أو من خلال شركته، وهو يواجه بالفعل دعاوى تشهير بسبب إنكاره لاتهامات باعتداءات جنسية وجهتها له عدة نساء، كما يواجه اتهامات باستغلال منصبه الرئاسي لتحقيق مصالح خاصة.

واستطاع ترامب بفضل وضعه القانوني كرئيس التهرب من أو تأجيل ملاحقته قضائيًا في قضايا عديدة، بما فيها قضية تهرب ضريبي، ونقلت القناة عن المدعي الفيدرالي السابق بمكتب المحامي العام لمانهاتن هاري سانديك أن "مغادرة ترامب منصبه الرئاسي سيسهل على المدعين العموم في القضايا المدنية استئناف تحقيقاتهم ضده، بعد تجريده من الحصانة التي تتيح له رفض المثول أمام المحققين في القضايا الجنائية أو رفض الاستجابة لطلبات الاستدعاء أمام الكونجرس".

واقترح البعض تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في مخالفات ترامب بعد مغادرته منصب الرئاسة، وعلى سبيل المثال اقترح النائب الديمقراطي من كاليفورنيا إريك سوالويل تشكيل "لجنة الجرائم الرئاسية" من محققين مستقلين لملاحقة كل من ساعد شاغل منصب رئيس في وقائع فساد ارتكبها أثناء فترة ولايته.

ويُعد أخطر تهديد قانوني يواجه ترامب هو التحقيق الجنائي الواسع الذي يجريه مكتب المدعي العام لمانهاتن في الأعمال المالية لمنظمة ترامب، حيث أكد المدعون العامون في دعوى قضائية مرفوعة رسميًا أن التحقيق يمكن أن يكشف مدى تورط ترامب وشركته في عمليات احتيال مصرفي واحتيال تأميني وتهرب ضريبي وتزوير سجلات أعمال.

و في سياق هذا التحقيق، طعن ترامب في أمر استدعاء لشركته المحاسبية للتحقيق في أمر الإقرارات الضريبية والسجلات المالية التي قدمتها الشركة لمدة 8 سنوات.

وقضت خمس محاكم بأن أمر الاستدعاء ساري المفعول، وفي الأسبوع الماضي واجه ترامب ضربة أخرى عندما رفضت محكمة استئناف فيدرالية استئنافه على أمر الاستدعاء، وحكمت بأن أمر الاستدعاء أمام هيئة المحلفين الكبرى لم يكن فضفاضًا أو صدر بسوء نية.

وطلب محامو ترامب الثلاثاء الماضي من المحكمة العليا منع إنفاذ أمر الاستدعاء لإتاحة الوقت له للاستئناف أمام المحكمة، و قد خسر ترامب بالفعل استئنافًا أمام المحكمة العليا في يوليو، عندما قضت بأن الرئيس ليس محصنًا من أمر استدعاء لهيئة محلفين كبرى.

 

ويُجري المدعي العام في نيويورك أيضًا تحقيقًا مدنيًا منفصلًا حول منظمة ترامب وما إذا كانت تضخم بشكل غير صحيح قيمة أصول معينة في بعض الحالات وتخفضها في حالات أخرى، في محاولة لتأمين القروض والحصول على مزايا اقتصادية وضريبية.

ويبحث المحققون في الإعفاءات الضريبية الممنوحة  لعقار سيفين سبرينجز المملوك لترامب في نيويورك، ونادي ترامب الوطني للجولف في لوس أنجليس، كما يحققون في تقدير قيمة برج ترامب في وول ستريت وإلغاء قرض بأكثر من 100 مليون دولار على فندق وبرج ترامب الدولي في شيكاغو.

ورفع المدعون العامون لواشنطن العاصمة وولاية ماريلاند دعوى قضائية ضد الرئيس في عام 2017، زاعمين أنه استفاد من منصبه عن طريق وضع مصالحه المالية فوق مصالح المواطنين الأمريكيين.

ووجه المدعون العامون أكثر من 30 استدعاء لمنظمة ترامب وأشخاص مرتبطين بأعمال ترامب التجارية، ورفع ترامب دعوى مضادة  لعرقلة الدعوى القضائية، التي زعمت أنه انتهك بند المكافآت الرئاسية في الدستور بسبب مئات الآلاف من الدولارات التي أنفقتها حكومات أجنبية وغيرها على ممتلكاته.

ومن القضايا الأخرى التي تنتظر البت دعوى قضائية رفعتها سمر زيرفوس المتسابقة السابقة في برنامج "ذي أبرنتيس" الذي كان يقدمه ترامب، واتهمت فيها الأخير بالتحرش بها عام 2007، وبعد أن رفض قاضي محكمة ولاية نيويورك جهود ترامب لرفض دعوى زيرفوس، استأنف الرئيس الحكم بحجة أن بند السيادة في الدستور يمنع محاكم الولايات من النظر في دعوى ضد رئيس أثناء فترة ولايته.

ورفعت ماري ابنة شقيق ترامب دعوى قضائية أيضًا ضد الرئيس الأمريكي وشقيقته وشقيق متوف لهما، تتهمهم بالاحتيال لحرمانها من نصيبها في ميراث فريد ترامب والد الرئيس الأمريكي.