EN
طالب عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، باستغناء "التموين" عن جميع العمال الوافدين فورا، واستبدالهم بالكويتيين المتقاعدين أو أبناء الكويتيات أو غير محددي الجنسية.
وتأتي الدعوات خصوصًا في ظل تكرار عمليات التهريب أو بيع مواد التموين في السوق السوداء في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، وفق ما أفادت صحيفة الراي الكويتية.
وفضّل النواب تحديد شرائح لمستحقي المواد التموينية فمن غير المنطقي أن يمنح التموين لأصحاب الدخول المرتفعة، ولا بد من اقتصار التموين على مستحقيه من المواطنين، وخصوصًا الطبقتين المتوسطة والضعيفة، لافتين إلى أن عمليات التهريب تستغل الفائض الذي لا يحتاج إليه ميسورو الحال.
وبينما طالب النواب بمحاربة الفساد ومنع التهريب التمويني عامة، رأت النائب صفاء الهاشم أن حل تهريب مواد التموين يكمن في الاستغناء عن "العمالة المصرية" تحديدًا فى إدارة التموين والاستعانة بالكويتيين والمتقاعدين.
قالت الهاشم لـصحيفة الراي "إن وزارة التجارة مطالبة بوضع نظام آلى دقيق وصارم فى احتساب الكميات بالذات لبعض الأسر التى لا تشترى كل احتياجاتها للشهر لأن الفائض يذهب إلى العمالة المصرية والبنغالية، ويتم بيعه فى جليب الشيوخ وخيطــــان ويتــــم تهـــريبه إلــى بلدهم".
وأكدت الهاشم أنها حذرت وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مرات عدة من هذا الأمر قائلة له، إن اللعب فى التموين بلغ حدًا لا يمكن السكوت عنه.
وطالبت بتحديد شرائح من يستحق التموين فعلًا، معتبرة إنه لا يعقل أن أصحاب الدخول العليا تتساوى مع الطبقة المتوسطة أو مع من يعتمد على راتبه الشهري أولًا بأول.
