قال الدكتور سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمراني، إن قرار التصالح في مخالفات البناء، وبالأخص القرارات الأخيرة، التي تقر توقف البناء، تم وضعها على أساس دراسات استباقية، للمناطق بالخدمات والكثافات البنائية.
وأضاف الدكتور سيف الدين فرج، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية تن، أن الدراسات الاستباقية أثبتت أن هناك الكثير من المناطق بالجمهورية تتحمل أكثر من طاقتها الاستيعابية، موضحا أن إيقاف البناء قرار هام في تنفيذ القانون.
وأشار خبير الاقتصاد العمراني إلى أن الدراسات الاستباقية أوضحت أن هناك الكثير من المناطق تفتقر للخدمات.
ولفت "فرج"، إلى أن هناك آثارا سلبية حدثت بسبب وقف البناء وإن كانت بسيطة، ولكن الأمر مؤقت، سوف يتم محوه عند وضع الاشتراطات الجديدة، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة دائمة وليست مؤقتة.
وأوضح "فرج"، أنه لا يوجد قرار بوقف البناء مرة أخرى ، وأن الإجراء كان مؤقتا لحين الانتهاء من كل الدراسات والاشتراطات.