اقرأ أيضا..بـ 500 مليون جنيه.. تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان عقدا للتمويل متناهي الصغر

وأضاف رئيس الهيئة أنه وفقا للحوار المجتمعي الذي أدارته الهيئة مع ممثلي شركات التمويل العقاري وبحضور الاتحاد المصري للتمويل العقاري، فقد تم الاتفاق على تكوين مخصصات للأرصدة غير المنتظمة في الأصول العقارية على غرار المتبع في نشاط التأجير التمويلي.

ونوه د. عمران بما سبق ونفذته الرقابة المالية من إجراء اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات –لأول مرة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد-لاستبيان وضعية الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي، والتنبؤ بأثر الأزمة على أداء المهام الرئيسية لهذا القطاع الحيوي في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني. وتم مساعدة القطاع المالي غير المصرفي في فهم الأخطار الناشئة وكيفية التعامل مع ما يواجه من مخاطر تشغيل وائتمان، وتحمل للأخطار على مستوي كل شركة، وتوجهات إداراتها لوضع حلول لمواجهة التحديات في المدي القريب أو البعيد.

وتم تصميم 3 سيناريوهات تتراوح بين السيناريو الأساسي ثم المتوسط ثم الأكثر تشاؤما في مجالات منح التمويل (العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم)، وذلك لقياس عوامل مخاطر تأثر الملاءة المالية وانخفاض معدلات السيولة المالية. وكشفت نتيجة السيناريوهات أن تأثر الملاءة المالية لشركات التمويل جاءت مخاطره بالمستوى المعتدل، في حين جاءت نتيجة سيناريوهات تأثر معدلات السيولة واحتمالات العسر المالي بمخاطر مقبولة الى حد ما.