ونص البيان: "تجزم اللجنة الأولمبية المصرية على عدم صحة ما أبداه رئيس النادى المذكور جملة وتفصيلًا للأسباب الآتية :

أولًا – بالنسبة لما أبداه رئيس النادى المذكور من نسبة خطاب غير صحيح شكلًا ومتنًا ، زعم فيه أن المهندس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خاطب من خلاله الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد ، و اللجنة الأولمبية الدولية ، و ضمنه عبارات فى غير صالح الدولة المصرية وتضر بمصلحتها ، حيث لوح رئيس النادى المذكور بتقديم بلاغ بشأن هذا الخطاب،فإن ما ذهب اليه المذكور لا أساس له من الصحة.

وأضاف: "تم إجراء تحقيق بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا ، وأمرت بإجراء تحريات من أجهزة سيادية حول صحة هذا الخطاب وما ورد فيه ، فضلا عن ندبها للجنة فنية لفحص أجهزة الحاسب الآلى باللجنة الأوليمبية المصرية وكافة الأختام التى تستخدمها اللجنة فى المحررات الرسمية التى ترسلها إلى الجهات المختلفة ، كما تم فحص نوعية الأوراق التى تستخدم فى هذه المحررات ، وتبين أن جميع أختام اللجنة تختلف جملة وتفصيلا عن الأختام الممهور به الخطابات المضروبة التى يدعى رئيس الزمالك أنها خرجت من اللجنة الأوليمبية .

كما ثبت للجنة الفحص الفنى أن الأوراق التى تستخدمها اللجنة الأوليمبية تختلف تماما عن حجم ووزن الورقة التى تضمنت الخطاب المضروب ، بالإضافة إلى عدم وجود أى خطابات أو مراسلات على الإطلاق تمت فى هذا الشأن من أجهزة الحاسب الآلى باللجنة الأوليمبية ، سيادة المحامى العام الأول.

وتابع: "الأمر الذى يتضح معه بصورة واضحة وضوحًا لا لبس فيه إفتراء إدعاء رئيس نادى الزمالك و مخالفته لصحيح الواقع القانونى ، و أن رئيس النادى المذكور لا يبغى من وراء هذه الأباطيل سوى الكيد ، و الإساءة لرموز مصر الرياضية و فى مقدمتها الدكتور حسن مصطفى.

ثانيًا : بالنسبة لما أبداه رئيس النادى المذكور من مداخلاته التليفزيونية المشار اليها من أنه إنطلاقًا من حبه للدولة و جيشها و شرطتها ورئيس الجمهورية ، فإنه سيقدم بهذا البلاغ بشان خطابات الإساءة للدولة المصرية الذى زعم نسبتها إلى المهندس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ، فإن هذا المسلك من جانبه مدفوعًا به بسبب قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وقرار لجنة الهيئات والاندية الرياضية والقيم باللجنة الاولمبية المصرية لإحالته إلى لجنة التحقيق إعمالًا للمدونة السلوكية ، وهو بمثابة رد فعل على إحالته ، وليس منطلقًا فى سلوكه هذا من حبه لبلده وإلا لماذا لم يعبر عن هذه الإرادة وتلك الرغبة قبل يوم الأربعاء الموافق 23/9/2020 تاريخ إحالته إلى لجنة التحقيق ، علمًا بأنه قد مضى على حفظ هذا البلاغ من نيابة أمن الدولة العليا أكثر من عام ونصف الأمر الذى يؤكد بيقين منقطع النظير بأن ما أورده فى شأن هذه الخطابات بمثابة إفتراء .

ثالثًا : بالنسبة لما أورده رئيس النادى المذكور من أفعال وأقوال تمثل جرائم وفق أحكام المواد 302 ، 303 ، 304 ، 305 ، 306 ، 325 ، 327 من قانون العقوبات ، فسوف تلتزم اللجنة الأولمبية المصرية كدأبها فى التعامل وإلتزامًا منها بمبدأ سيادة القانون بتقديم بلاغات بها إلى معالى المستشار / النائب العام الموقر لإتخاذ شئونه فيها .

رابعًا : لقد ألت اللجنة الاولمبية على نفسها بحرصها على احترام الدستور والقانون ، وإنطلاقًا من حرصها على الحفاظ على السلوك القويم وترسيخ القيم والأخلاق من خلال ما خولته لها القوانين واللوائح فى مجال الرياضة ، فسوف تمضى اللجنة الأولمبية فى سبيلها لصيانة الأخلاق الرياضية والحفاظ على مبادئ الميثاق الأولمبى واحترام الدستور المصرى .

خامسًا : تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية على صادق تقديرها لجميع سلطات الدولة من تشريعية وقضائية وتنفيذية ومؤازرتها للدولة المصرية بجميع أجهزتها من أجل الحفاظ وتقوية هيبة الدولة من خلال الالتزام التام بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة منها .

ولا يفوتنا فى النهاية أن نثمن غاليًا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى صدق على إصدار قانون الرياضة ، فضلًا عن النواب الفضلاء نواب الشعب بقيادة الدكتور على عبد العال الذين كانوا لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أن يرى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 النور للمساهمة فى ركب الرياضة القارية والدولية والعالمية .