كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية، عن تشكيل وحدة جديدة داخل الوزارة مختصة بمتابعة رسائل المهمل داخل الموانئ المصرية، ضمن تكليفات القيادة السياسية بالعمل علي دعم حركة التجارة الدولية وتخفيف الضغط على الموانئ والمطارات الخاضعة لسلطات مصلحة الجمارك المصرية على مستوى الجمهورية بسبب تكدس البضائع بإدارات المهمل.

وأكدت المصادر لـ"صدى البلد" أن ملف رسائل المهمل يعد من أكبر الملفات الشائكة والتي ترجع إلي تسعينيات القرن الماضي؛ مؤكدة أن الحكومة تسعي لتحصيل ربع مليار جنيه علي الأقل بما يعادل " 250 مليون جنيه" في الفترة من يوليو 2020 حتي يونيو 2021، من تصريف البضائع التي يتم التخلص منها بالبيع لصالح أصحابها.

اقرأ أيضا:

بحسب المصادر فإن الوحدة الجديدة تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسيادية المعنية لفحص وإعدام الرسائل المخالفة لمقتضيات الأمن القومي والمحظورة بالإضافة للتصرف في البضائع الصالحة منها بالبيع واستجداء حصيلتها للخزانة العامة وتوفير إيراداتها لأصحابها.

كشفت المصادر عن أنه تم بالفعل التخلص من كميات كبيرة الألعاب النارية وإعدامها عن طريق الجهات الأمنية المعنية بخلاف بعض الأسلحة والذخائر المضبوطة في بعض الحاويات والرسائل التي تم ضبطها.

وقالت المصادر إنه خلال الفترة من يناير حتي سبتمبر الجاري؛ تم بالفعل التصرف بالبيع في عشرات الحاويات الكيماوية والتي كانت تشكل خطرا علي السلامة والأمن الصناعي والجمركي نظرا لتركزها في بعض الموانئ والمنافذ الجمركية؛ مؤكدة أن التخلص من تلك الحاويات كان نتيجة احترازية حتي لا يؤدي لحدوث كارثة كما حدث بمرفأ لبنان منذ الشهر والنصف الماضي.

وأشارت المصادر إلى التصرف بالبيع لكميات من حاويات المواد البترولية والسولار المهربة؛ لصالح الهيئة العامة للبترول وإعدام كميات من المبيدات الحشرية المحظورة وغير المطابقة للمواصفات بمعرفة الجهات الأمنية.