أعلنت الطائفة الإنجيلية، أن محكمة القضاء الإداري قضت في جلسة اليوم، السبت، برفض الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية في مصر كطائفة مسيحية مستقلة وعدم جواز فصلها عن الطائفة الإنجيلية".

تضمن نص البيان الصادر عن الطائفة الإنجيلية في مصر، "تابع باهتمام اليوم السبت، الإنجيليون فى مصر، أحكامًا صدرت من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، خاصة بالدعاوى المرفوعة من المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية، باعتبارها أحد المذاهب الإنجيلية والتابعة للطائفة الإنجيلية، وقد أقامها كحلقة من حلقات النزاع القضائى القائم منذ عام ٢٠٠٠، من وقت أن قرر المطران منير حنا بشكل منفرد، ولأسبابه الخاصة أن يستقل عن الطائفة الإنجيلية، ويطلب الاعتراف به كرئيس طائفة مستقلة، أسوة برؤساء الكنائس الرئيسية فى مصر.

وصرح المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، ورئيس هيئة الدفاع عن الطائفة الإنجيلية، المستشار يوسف طلعت، "بأنه وبالرغم من صدور العديد من الأحكام القضائية في هذا الشأن والتي محصلتها عبارة عن حكمين باتين ونهائيين من المحكمة الإدارية العليا، وثلاثة أحكام من محكمة القضاء الإداري صدرت جميعها برفض انفصال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة، بالرغم من استخدام كل الوسائل القانونية فى هذه القضايا، منها تغيير في الصفات والمسميات ومنها تغيير في التقسيمات الإدارية، وأخرى تتمثل في تعديل في الطلبات وتم رفضها جميعًا".

وأوضح طلعت "أن المطران منير حنا قام برفع الدعوى رقم ١٩٨٤٧ لسنة ٧٢ ق قضاء إداري، ضد رئيس الجمهورية بصفته، ووزير الداخلية ورئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، طالبًا الحكم بمنح الكنيسة الأسقفية الشخصية الاعتبارية تمهيدًا لانفصالها عن الطائفة الإنجيلية، وقد قضت المحكمة بجلسة اليوم ٢٦ سبتمبر برفض الدعوى ورفض الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية في مصر كطائفة مسيحية مستقلة وعدم جواز فصلها عن الطائفة الإنجيلية".

وأضاف مستشار الإنجيلية "أن هناك دعوى ثانية أقامها محامي الكنيسة الأسقفية وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية ضد السيد/ وزير الداخلية بصفته، ورئيس الطائفة الإنجيلية، والمقيدة برقم ٣٣٢٥ لسنة ٧٢ ق قضاء إداري، والتي كان قد أقامها طالبًا فيها بطلان قرار وزير الداخلية رقم ٥٦٧٧ لسنة ١٩٩١ بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام، وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وقضت المحكمة برفض الدعوى أيضًا".

وتابع طلعت "أنه رغم كل هذه الأحكام والتي منها حكمان نهائيان وباتان برفض انفصال الكنيسة الأسقفية، لا يزال مسلسل رفع الدعاوى مستمرًّا، مما يتسبب في استنزافٍ لأموال الكنيسة وإرهاق العدالة أيضًا".