كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن الدولة طرحت مساحات كبيرة من الأراضى الصناعية فى جميع محافظات الجمهورية، ولابد أن يكون الطرح ناتج عنه إنشاء مصانع جديدة، لكن الوضع عكس ذلك ، نطرح الأراضى ولا يتم استغلالها، فدورنا ليس الطرح فقط لكن المتابعة لاستكمال إنشاء مصانع، مشيرة إلى أن إحدى محافظات الصعيد شهدت طرح أراضى بالمجان من 4 سنوات، وبعد مرور هذه المدة لم نشهد إنشاء مصانع، وهنا نعمل على متابعة كافة قطع الأراضى التى طرحها.

وأضافت الوزيرةخلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس حول "مستقبل الصناعة ودور الدولة في مساندة القطاع الانتاجي"، أنه لن يتم طرح أراضى جديدة الفترة القادمة، لكن سنركز على إنشاء مصانع على الأرض التى تم طرحها ولم يتم استغلالها، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على المجمعات الصناعية الجاهزة للمستثمرين.

وأشارت إلى أن قانون التراخيص الصناعية يدعم بقوة القطاع الصناعى، لكن الكثير من المحاور والتوصيات التى أقرها القانون لم يتم تطبيقها بالشكل الأفضل، ونضع كثير من التيسييرات لكن لا يتم ترجمتها إلى آليات عمل تساعد المصنعيين.

وأكدت على الدعم الكبير من قبل رئيس الحكومة للصناعة الوطنية، ولابد أن يكون دعم القطاع الصناعى له عائد على الدولة عبر زيادة الوظائف وفرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، مشيرة إلى أن قانون المشروعات الصغيرة وضع ضريبة مقطوعة على أصحاب المشروعات وليس الهدف الضريبة نفسها، فالقانون هو أول وسيلة لتنظيم القطاع، ويشمل تعريفات موحدة لكافة أنواع المشروعات، واتاحة بيانات ومعلومات عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت ، أن تيسير الإجراءات يعتبر أحد أهم الحوافز، فوضوح الإجراءات وسهولتها أفضل لدى كثير من المصانع من الدعم أو الخفض الضريبى، لافتة إلى عمل الحكومة على ضم القطاع غير الرسمى عبر هذه الحوافز وسهولة الإجراءات للمشروعات المختلفة.