EN
قال الدكتور مصطفي ابو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن اصدار وزارة المالية اليوم قرارا بحظر ادخال النقود والأوراق المالية القابلة للتداول ، داخل الرسائل الجمركية أو طرود البريد التي ترد عبر الموانئ و المطارات ، يؤكد دور الحكومة في احكام الرقابة علي عمليات تداول الأموال وتهريبها لخارج البلاد.
أوضح ابو زيد لـ"صدي البلد"، أن هناك حرية لعمليات انتقال الأموال سواء عبر المطارات والموانئ بالنسبة للسياح و المسافرون المصريين الي الخارج، بشرط الإفصاح عما يتم حمله من تلك النقود أو الأوراق المالية والشيكات وغيرها ، وفقا لحدود معينة من تلك النقود .
أشار إلي أن البنك المركزي المصري ينظم عمليات انتقال الأموال عبر الحسابات البنكية سواء المحلي منها أو الدولية بغرض إحكام الرقابة علي تداولات النقد ومنع دخولها في نطاق عمليات التهريب أو تمويل العمليات الإرهابية و غسل الأموال .
اضاف أن إجراء الوزارة الصادر اليوم هو عمل تنظيمي ولا يعني منع المسافرين من حمل النقود أو ما يوازيها ولكن بحدود وضوابط أسوة بما تقوم به البلدان الاخري لحماية اقتصادها.
