EN 
خلال عام حكمها مصر، كرست الجماعة المحظورة نفوذها السلطوي في خدمة أطماعها، سواء من خلال إصدار رئيسها قرارات جمهورية تعزز من صلاحياته، أو من خلال ذراعها البرلماني والذي أصدر قوانين عملت على جعل جماعة الإخوان وأهدافها السلطة الأعلى فوق أي سلطة أخرى.
وفي إطار تعزيز صلاحياته وتسويع سلطاته، أصدر محمد مرسي إعلانا دستوريا، والذي كان كفيلًا لإشعال نيران الاحتجاجات في الشارع وعودة المتظاهرين لميدان التحرير من جديد للمطالبة برحيل مرسي.
وكان هذا ردًا طبيعيًا لما يعطيه هذا الإعلان الدستوري من صلاحيات لرئيس الجماعة المحظورة، والتي خولت له الآتي:
- يعين الرئيس النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
يحق للرئيس اتخاذ أي تدابير أو قرارات "لحماية الثورة" على النحو الذي يضمنه القانون، كما يحصن هذا الإعلان الدستوري الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.
ويشمل الإعلان الدستوري النص على أنه "لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".
-مدد الإعلان الدستوري عمل الجمعية التأسيسية شهرين إضافيين لتنتهي بعد 8 أشهر من تاريخ تشكيلها لا 6 أشهر.
يحق للرئيس اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة أي خطر يهدد حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة، على النحو الذي ينظمه القانون.
وهو ما يعطى لمرسي صلاحيات مطلقة لإصدار قرارات صارمة في مواجهة تلك الأخطار التي لم يسمها الإعلان بشكل دقيق.
انتهاكات الأحكام الدستورية لم تتوقف فقط على شخص محمد مرسي، بل كانت في الواقع امتدادًا لانتهاكات الجماعة تحت قبة البرلمان عام 2012، وأبرزها حينما صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الإخواني، وبذلك تكون أغلبية الإخوان خرجت من مجلس الشعب، حتى قام محمد مرسي بإصدار قرار بعودة المجلس، في مخالفة دستورية واضحة لحكم المحكمة الدستورية العليا.
من ضمن التشريعات أيضًا التي مصلت انتهاكا صارخًا من قبل برلمان الإخوان، كان قانون السلطة القضائية، لتخفيض سن المعاش للقضاة، بهدف إحالة 3 آلاف قاضٍ للتقاعد، وقانون الانتخابات، الذى قوبل بالرفض من المحكمة الدستورية بسبب عدم التوزيع العادل للدوائر بالمحافظات، وقانون الجمعيات الأهلية والصكوك.
كما سعت الجماعة إلى إلغاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك من خلال لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وإعادة تشكيل الدستورية العليا، من أجل تشكيل جديد للمحكمة وإدخال عناصر من الإخوان بها تسهل لهم قراراتهم بشكل قانوني.
