وثائق دولية مسربة تكشف فضائح مالية مرعبة بالدول الكبرى.. بنوك غربية عريقة ساعدت العصابات والإرهابيين بغسل أموالهم القذرة.. والتحقيقات تكشف المآساة: تريليونات الدولارات هربت في أنحاء العالم

-جي بي مورجان تشيس من بين خمسة بنوك عالمية وردت أسماؤها في التحقيق

-مسئولو البنوك الدولية سهلوا نقلو الأموال لأغراض إجرامية

-5 بنوك كبيرة متورطة في غسل تريليوني دولار

-18 عامًا فترة التحقيق لكشف شبكة الفساد الدولية

-الاتحاد الدولي للصحفيين: المصارف لم تعلم ببعض المعاملات المشبوهة إلا بعد سنوات

-مسئولو البنوك استمروا في التعامل مع العصابات رغم التحذيرات الحكومية

-ردود أفعال مستفزة للهيئات المالية المتورطة بالعمل مع المجرمين

-إدانة دولية للبنوك ومطالب عاجلة بالملاحقة الجنائية

فضيحة عالمية جديدة كشفها صحفيون من جنسيات مختلفة،  كشفت تقارير الفساد المالي الكبير على مدار عقدين من الزمان، والذي وقع به 5 بنوك في دولٍ كبرى، وذلك بعد تسريب آلاف الأوراق الموضحة لعلميات غسيل أموال مشبوهة، في واقعة  لن تمر دون حدوث تحقيقات موسعة في دول الفضيحة، وفق ما أوردت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

 

وكانت بريطانيا من أكبر دول الفضيحة، وتبعًا لذلك، فقد تعرضت أسهم البنوك البريطانية لضربة بعد اتهام بعض أكبر المقرضين في العالم بالسماح للمجرمين بغسل الأموال القذرة.

 

تسريب 2100 تقرير

تم تسريب أكثر من 2100 تقرير عن الأنشطة المشبوهة  التي  تغطي أكثر من 2 تريليون دولار (1.5 تريليون جنيه إسترليني) ، لمنصة "بياز فيد نيوز" ، وتمت مشاركة ماحصلت عليه مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ).

 

مسئولي البنوك

وتظهر هذه التقارير ، وأكثر من 17600 سجل آخر حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ،  كيف سمح كبار المسؤولين المصرفيين للمحتالين ورجال الأعمال بنقل الأموال بين الحسابات مع العلم أن الأموال كان يتم استخدامها بشكل إجرامي.

تورط 5 بنوك كبيرة

وحول أسماء البنوك المتورطة في هذا الفضييحة، كشفت التقارير أسماء هذه البنوك ، والتي كانت  خمسة بنوك عالمية ، والتي جري حولها التحقيق وهي: بنك جي بي مورجان و إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، ودويتشه بنك ، وبنك  نيويورك ميلون.

 

18 عامًا فترة التحقيق الذي كشف شبكة الفساد الدولية

وتغطي المعاملات  الفترة بين عامي 1999 و 2017 ، وتم تسريب التقارير من شبكة التحقيق في الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) ، وهي وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ومكلفة بمعالجة غسيل الأموال.

 

قبل أسبوعين  من إصدار التقارير  ونشر فحواها من قبل منصة باز فيد الأمريكية، حذرت الوكالة  فين سي إي إن FinCEN من أن المؤسسات الإعلامية تستعد لنشر قصة عن وثائق تم الحصول عليها بشكل غير قانوني –فيما يخص مسالة تسريبها-، قبل أن تعلن الأسبوع الماضي أنها تسعى للحصول على تعليقات عامة حول كيفية تحسين نظام مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة.

 

كشف الأموال بعد سنوات

في النتائج الرئيسية لتقريرهم، قال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي ساهم كارتل صحفييه من الوصول للوثائق: أن "البنوك الكبرى كانت تحول الأموال لأشخاص لا يمكنهم تحديد هويتهم وفي كثير من الحالات تفشل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلا بعد سنوات من وقوعها".

استمرار في الفساد  رغم كل شيء

ورغم اكتشاف بعض البنوك الكبرى لشبهة الأموال الواصلة إليها، إلا أنها قررت الاستمرار في معاونة الفساد، حيث سبق وإن حذرت الوكالة الرقابية الأمريكية من وقوع "الغرامات الحكومية والتهديدات بملاحقات جنائية ضد البنوك إذا لم توقف موجة المدفوعات غير المشروعة" لكنها لم تتوقف في كثير من الأحيان، وهو الذي دعا الصحفيين والنقاد  يتسائلون حول حقيقة إنفاذ الجهات الحكومية قوانين غسيل الأموال.

إثراء  المستفيدين من الفسدة

ووصفت  منصة باز فييد BuzzFeed News ، الوثائق بأنها تكشف  "كيف يقوم عمالقة البنوك الغربية بتحريك تريليونات الدولارات في معاملات مشبوهة ، وإثراء أنفسهم وحملة أسهمهم ، مع تسهيل عمل الإرهابيين ، والفاسدين ، وأرباب المخدرات".

 

ومن بين المنظمات الإجرامية المذكورة في التقارير ، شركة الزرعوني للصرافة ، التي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها في عام 2015 لغسل أموال لطالبان.

عصابات روسيا وأوكرانيا

وبحسب ما ورد تُظهر تقارير الوكالة الأمريكية ، أيضًا كيف يتجنب بعض  رجال الأعمال  والعصابات  في روسيا وأوكرانيا العقوبات بلنقل أموالهم إلى مصارف غربية.

 

وأعاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين التأكيد على أن بعض البنوك المذكورة استمرت في العمل مع "عصابات أو محتالين أو أنظمة فاسدة" حتى بعد أن حذرهم المسؤولون الأمريكيون من أنهم سيواجهون ملاحقات جنائية لقيامهم بذلك.

 

ذكر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، انه جرى  كتابة التقارير من قبل مسؤولي  في  البنوك  المتورطة، وأوضحت  ان هذا "ليس بالضرورة دليلًا على سلوك إجرامي أو مخالفات أخرى".

 هبوط  وخسائر مالية

من بين البنوك الخمسة التي تم تسميتها واصيبت بنكبة مالية وهبطت أسهمهما، بنك HSBC و Standard Chartered المدرجان في المملكة المتحدة، والذين هبطا بأكثر من 3٪ عندما افتتح مؤشر FTSE 100  للعمل اليوم الاثنين مع تعرض الأسهم في القطاع المصرفي الأوسع لضغوط أيضًا.

 

في حالة HSBC ، أدى الانخفاض إلى دفع الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1998.

 

ردود  البنوك المتورطة في الفضيحة

وحول الفضيحة جاءت رودو الأفعال من متحدثي هذه البنوك مخيبة للآمال أو مستفزة ولم تتجاوب مع الفضيحة الكبيرة بشكل جاد كأنها لم تحدث، ولم تبادر بتقديم اعتذار، حيث رد بنك  إت إس بي سي، بالقول "إنه لن يعلق على القضية حول الأنشطة المشبوهة" لكنه قال "إن الوثائق تشير إلى معلومات تاريخية سبقت إبرام اتفاق الملاحقة القضائية المؤجل مع الولايات المتحدة بشأن إخفاقاته في منع عصابات المخدرات المكسيكية من غسل مئات الملايين من الدولارات"، نافيًا بذلك عن نفسه أن يكون قد أكمل عمله مع العصابات بعدما وقع اتفاق شراكة تعانية لملاحقة المجرمين مع أمريكا.

 

ولم يقدم البنك اعتذارًا، وقال إنه بعد توقيع الاتفاق  عبرت السلطات عن رضاها عن عمل البنك  في معالجة غسيل الأموال.

 

بينم قال دويتشه بنك إن "عددًا من القضايا التاريخية" المتعلقة بأعماله "معروفة جيدًا للمنظمين".

 

ورد بنك  ستاندرد تشارترد ، ومقره أيضًا في المملكة المتحدة ، على التقارير بالقول: "الحقيقة هي أنه ستكون هناك دائمًا محاولات لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات ؛ تتمثل مسؤولية البنوك في بناء برامج فحص ومراقبة فعالة لحماية النظام المالي العالمي ".

 

لكن الجيد في البنك وما يقول باعتذار غير صريح،  قول البنك: "نحن نتحمل مسؤوليتنا في مكافحة الجرائم المالية على محمل الجد واستثمرنا بشكل كبير في برامج الامتثال لدينا".

 

في رده ، أكد دويتشه بنك الألماني أيضًا أن الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين "أبلغ عن عدد من القضايا التاريخية" وقال "تلك المتعلقة ببنك دويتشه معروفة جيدًا لمنظمينا".

 

وأضاف دويتشه بنك: "لقد تم بالفعل التحقيق في القضايا وأدت إلى قرارات تنظيمية تم فيها الاعتراف علنًا بتعاون البنك ومعالجة ما تم".

 

أما بنك نيويورك ميلون فقال  إنه يأخذ دوره "في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد ، بما في ذلك تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة" ، وأضاف أنه يلتزم تمامًا بجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

 

صرح بنك JPMorgan Chase ، ومقره نيويورك أيضًا: "إننا نبلغ الحكومة عن كل نشاط مشبوه حتى تتمكن أجهزة إنفاذ القانون من مكافحة الجريمة المالية ، وقد خصص آلاف الأشخاص ومئات الملايين من الدولارات لهذا العمل المهم".

إدانة دولية للبنوك

وحول ذلك، قالت منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة لمكافحة الفساد إن التسريب "يظهر كيف تفشل البنوك البريطانية باستمرار في معالجة الأنشطة المشبوهة ، وبدلًا من ذلك عرضت خدماتها لمن لديهم أموال للاختباء".

 

وقال رئيس  المنظمة التنفيذي دانيال بروس: "هذه الاكتشافات هي لائحة اتهام دامغة للنظام الذي من المفترض أن يمنع المملكة المتحدة وغيرها من المراكز المالية من أن تصبح ملاذًا للأموال القذرة".

 

أضاف "يجب على الحكومة الرد بسرعة على هذا التحقيق المهم لإثبات أن المملكة المتحدة جادة في معالجة الأموال القذرة".

 

وقال أليكس كوبهام ، الرئيس التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية: "هناك حاجة إلى إجراء سريع وقوي ، بما في ذلك التهم الجنائية المحتملة ، أو ستستمر البنوك ببساطة في التعامل مع احتمالات القبض عليها وتغريمها على أنها تكلفة بسيطة للأعمال".