EN 
إذا كان الأصل فى إصدار القانون هو زيادة نسبة المخالفات والتعدى على الأراضى الزراعية والأراضى التى تملكها الدولة أو الأراضى المملوكة لهيئة الآثار فيجب أن يلم المواطن بالمخالفات التى لا يتم التصالح فيها وهى كالآتى.
1تجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدنى
2التعدى على الخطوط المعتمدة من التنظيم ذو الطراز المعمارى المميز
3البناء على الأراضى المملوكة للدولة
4البناء على الأراضى المملوكة لهيئة الآثار
5البناء على الأراضى الزراعية التى تخرج عن التنظيم العمرانى
6البناء الخارج عن تنظيم الشارع ذو البروز المخالف
*فجميع البنود الواردة يعيها المواطن ولا يُختلف عليها أبدا
إلا أن الأجهزة التنفيذية يجب أن تلتزم بما حددته الدولة ومراجعة أوامر التنفيذ وما يملكه المواطن من أوراق تفيد تقدمه للتصالح من عدمه حتى لا يتم تهديد أمن المواطنين والتعدى على ملكية الأفراد.
وبالنظر إلى المنشآت التى بنيت على أراضى الدولة فقد أشرنا أن تلك الأراضى لن تصلح للزراعة مرة أخرى إنما من الممكن مصادرتها وتعويض المالك قيمة المنشآت المقامة واستغلال الدولة لها كمنشآت إدارية أو خدمية للمواطنين.
فقد تركت الحكومة تحديد قيمة المتر لكل محافظة مما أدى إلى تفاوت الأسعار بين المحافظات وقد قامت كل محافظة بتحديد قيمة المتر كحد أدنى 100جنيه فى بعض المدن التابعة للمحافظة مقسمة إلى أربع مستويات وتزيد القيمة على حسب المناطق السكنية والقرى 50 بشكل عام
مع العلم أن قيمة مواد البناء واحدة سواء مدن أو قرى وهناك مناطق فى المدن يقل سعر المتر فيها عن نظيره فى القرى.
فالأمر غير منصف !!
*إن التطبيق للقانون يجب أن يعتدل بنظرة أخرى بحيث يكون كالآتى:
*تقدم المواطنين الذين أتموا البناء بعمل التراخيص بالسعر الحالى مع اتمام الشروط المتعارف عليها لعرض الشارع مثلا على أن يتصالح المواطن على الأدوار المخالفة عن الارتفاع المرخص عليه فقط وليس كامل البناء فلماذا يتصالح المواطن عن جميع الأدوار وهو لم يخالف الارتفاع؟!
فحق الدولة لن ينكره مواطن شريف على أن توفر الدولة كافة الخدمات بسعر التكلفة مادام المواطن قد أدى حق الدولة فلا داعى للالتفاف غير القانونى فهذا جزء من حقوق المواطنة والشعب على يقين تام أن الدولة تقوم بتصحيح أوضاع سابقة ويجب على الجميع التكاتف للوقوف بجانب الدولة فنحن فى ظل قيادات واعية والتعديل لن يكون فيه صعوبات بل سيكون أكثر تيسيرا على المواطنين وسيتم بشكل مقبول.
