أكد السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن القرار الجمهوري تضمن تعديلات على التعريفة الجمركية لحزمة من السلع والخامات، لعلاج تشوهات جمركية اشتكى منها الصناع مثل توحيد التعريفة الجمركية على ألواح الزجاج سواء كانت مشغولة الحواف أو محفورًا عليها أو مطلية بالميناء أو كانت «ألواح خام» لتتساوى عند 20%.
وقال السيد كمال نجم، في تصريحات له اليوم، الأحد، إن تلك التعريفات تضمنت تعديل فئات الضريبة على التبغ ومنتجاته بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال، فمثلًا تم فرض رسوم بقيمة 9 جنيهات على الكيلو جرام من التبغ منزوع السويقات والعروق وبنسبة 20% على منتجات التبغ التي تستخدم بالتسخين الكهربائي وبنسبة 10% للمخاليط التي تستخدم مع السجائر الكهربائية أو الإلكترونية.
وذكر أنه تحقيقًا للتوازن بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والأخرى الوسيطة والمواد الخام الأولية، فإن التعديلات منحت إعفاءً جمركيًا لخام ثاني كلوريد الإثيلين التي تستخدم على نطاق واسع في الصناعات البتروكيماوية مع فرض ضريبة بنسبة 2% على المنتج الكامل وهو البولي فينيل كلوريد «PVC»؛ تشجيعًا للاستثمارات التي تتم بمصر حاليًا في هذا المجال، وأيضًا زيادة التعريفة لمنتج أورثوفنالات ثنائي أوكتيل «DOP» من 2 % حاليًا إلى 5%.
وأضاف أن التعديلات عالجت التشوهات الجمركية وحالات التهرب الجمركي التي تقف عائقا أمام تعميق الصناعة المصرية، حيث تم تعديل نصوص بعض البنود وتعديل فئة الضريبة سواءً بالرفع أو الخفض أو الإعفاء التام لتحقيق ذلك، فمثلًا تم إعفاء الأجزاء المستعملة حصرًا بأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات، وأيضًا أجزاء ولوازم تصنيع منظمات درجات الحرارة «ترموستات» التي تستخدم في صناعة الثلاجات، وفرض رسوم بنسبة 2% على مؤشرات سرعة وتاكومترات، وأجهزة الإبطاء الظاهرة للسرعة «ستروبوسكوب» ونفس النسبة على خلائط الألمونيوم ومسخنات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية وآلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخرى، وعلى محابس وصمامات وبلوف حديدية ذات مقاس اسمي أكبر من 4 بوصات، مع خفض فئة ضريبة لمبات البيان من 20% حاليًا إلى 5% فقط.
من جانبه، أوضح الشحات الغتوري، وكيل أول وزارة المالية، رئيس المكتب الفني لمصلحة الجمارك، أن التعديلات فرضت رسومًا بنسبة 40% على الآلات التي تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف على 13 كيلو جرامًا وحتى 18 كيلو جرامًا تنخفض لأكثر من ذلك إلى 20% بدلًا من 5% حاليًا؛ وذلك تشجيعًا للتصنيع المحلي من تلك الغسالات ومحاربة التهرب الجمركي والضريبي، مع استحداث بند جمركي جديد لمجاري الإدراج المستخدمة في صناعات الأثاث بنسبة 30% فقط بدلًا من 60% حاليًا، وذلك تحفيزًا للصناعة المحلية أيضًا.