فى تقرير موازنة المواطن.. المالية: رصد 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى بوزارة المالية، إن هناك حزمة من البرامج والمخصصات المالية تؤكد حرص الدولة علي الارتقاء بالاقتصاد القومي ودعم المواطن البسيط، فمثلا سارعت الحكومة بتبني حزمة من الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا منها تخصيص 100 مليار جنيه ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي الي جانب إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز الطلب المحلى، والتعامل السريع والمؤثر مع التحدى سواء عبر استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة علي التخارج منها وفقا للمراحل المختلفة لهذا التحدى مع انتقاء الاجراءات لايجاد اكبر قدر من الحماية والمساندة للاسر الاولي بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا، فمثلا تم اقرار حزمة من المساعدات للمشروعات الانتاجية خاصة المتوسطة والصغيرة لزيادة دخول الافراد والشباب والمراة من اجل زيادة فرص العمل الحقيقية بجانب حزم تحفيزية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القدرة الانتاجية وفتح افاق جديدة لنفاذ الصادرات المصرية للاسواق العالمية.

جاء ذلك فى موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2020 /2021 تحت عنوان: "موازنة مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والاصلاح الهيكلى "و الذى تصدره وزارة المالية للعام السابع علي التوالي.وأضافت عيد، أن الإجراءات تضمنت استمرار تطوير الجهاز الاداري وفق متطلبات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتركيز علي التحول للاقتصاد الرقمي.

وأوضحت أن تقرير موازنة المواطن تصدره وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بعد التنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وهو أحد الوثائق الاساسية التى تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم فى رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعى حرصًا على تحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية.

وتابعت: "يستفيد من هذا التقرير كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الإئتمانى على نطاق واسع بالإعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الإستثمار الآمن للبلاد حرصًا من الوزارة في الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للإقتصاد المصرى، ومما يساهم فى تحفيز مناخ الإستثمار".

وأكدت عيد ، ان الشفافية ترتبط بعلاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أداوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.