أعلنتوزارة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون في القريب العاجل مع البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلا عن شركات المحمول الأربع العاملة في مصر؛ للحصول على البطاقات المدفوعة مسبقا ومحافظ الهاتف المحمول مجانًا، ودون أي رسوم لمدة 6 أشهر، وصرف امتيازاتالمستفيدينمن برامج الحماية الاجتماعية مثلالمعاشات، وإعانات تكافل وكرامة، ونفقة المطلقة من بنك ناصر الاجتماعي.
وفي هذا الصدد استطلع "صدى البلد" رأي خبراء الاقتصاد والمال في أهم العوائد من توقيع البرتوكول على المواطنين المستفيدين من تلك المزايا، حيث أكدالدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن البروتوكول يعد أحد الأدوات المساعدة فى إيجاد حلول مالية للإعانات و صرف المعاشات، ويعتبر تقدما للدولة وتسهيل كبير جدًا بالنسبة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا:
الإتاوة بدلا من اقتسام الإنتاج.. التفاصيل الكاملة لـ مزايدة الذهب الجديدة.. شاهد أماكن التنقيب
انضمام مصر لمجلس الاستقرار المالي.. الرقابة المالية: العضوية تكفُل تلقى الخبرات
انضمام مصر لمجلس الاستقرار المالي.. الرقابة المالية: العضوية تكفُل تلقى الخبرات
وأوضح "أبوزيد" أنه سوف يكون هناك نظام مختص لحماية المعلومات وخاصًة إن قانون حمايةالبيانات الشخصية الذى طبق منذ فترة يكفل سرية البيانات وحمايتها من تدخل اى جهة ، مضيفا أن محافظ الهاتف المحمول ستطرح مجانًا ودون اى رسوم، ويعد ذلك تحفيزا للمواطنين على الاقبال، علما بأنهسوف سكون هناك برامج توعية لطريقة الاستخدام عن خلال الاعلام وأماكن خاصة بالبنوك .
فيما قالالخبير الاقتصادىالدكتور على الإدريسى، إن أصحاب المعاشات في مصر اكثر من 9 ملايين مواطن وبالتالى يستهدف البروتوكول شريحة ليست بالقليلة من الشعب المصرى، وهو أمر ومجهود إيجابى، حيث سنبدأ تدريجيًا في تقليل التعامل النقدي "الكاش"، ونتجه صوب الوسائل الحديثة.
وأوضح "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أى تجربة جديدة من الطبيعي إن يكون لها معارضون بجانب المؤيدين، إلا أن إنتشار التجربة والتطبيق الصحيح لها سوف يساعد فى مواجهة تلك الصعوبات، ويبدأ المواطنون بالتعرف تفاصيلها والتغلب على الصعوبات عن طريق الممارسة.
وناشد خبير الاقتصاد، بإنشاء برامج توعية لتعليم كيفية استخدام المحفظة الالكترونية الجديدة من خلال الإعلام، مؤكدا أن الدولة في توجه عالمى وهذه الفكرة لصالح المواطنين ولخدمتهم، وإن الدولة تخطو خطوات صريحة اتجاه الشمول المالى.
كما أشادت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية؛ في تصريحاتها لـ "صدى البلد" بالأمر واصفة إباها بإنها خطوة إيجابية وسوف تقلل حجم الخسائر والفساد الذي كان يحدث، حيث سيصبح من السهل القيام بالعديد من التعاملات التى كانت تحتاج الذهاب إلى البنك والانتظار كثيرًا ، وإن المحفظة الالكترونية تعد وسيلة ناجحة تساعد على تقليل الازدحام وعدم إنتشار الامراض.
وأوضحت "الدماطى" إن الأمر سيمكن المستفيدين من تحويل الاموال ودفع الفواتير مباشرة من الهاتف المحمول بطريقة بسيطة وآمنة وذلك عن طريق المحفظة الالكترونية ذاتها.
وتوقّع وزارة التضامن الاجتماعي قريبا بروتوكول تعاون مع البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلًا عن شركات المحمول الأربع العاملة في مصر؛ لصرف المزايا للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وأهمها؛ المعاشات، وإعانات تكافل وكرامة، ونفقة المطلقة من بنك ناصر الاجتماعي وذلك باستخدام المحفظة الالكترونية، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي التي تتيح للمواطنين الحصول على البطاقات المدفوعة مُسبقًا ومحَافِظ الهاتف المحمول مجانًا، ودون أي رسوم لمدة 6 أشهر.
وقالت نيفين القباج في تصريحات سابقة لها، إن هذا الاتفاق يأتي تتويجا لمباحثات استمرت لمدة ثلاثة أشهر مع مسئولي البنك المركزي وجهاز تنظيم الاتصالات وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؛ حيث تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة صرف برامج الحماية الاجتماعية، لتُواكب استراتيجية الحكومة والبنك المركزي الخاصة بتطوير الاقتصاد القومي التي من ركائزها الأساسية التوسُّع في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني، من أجل التحول إلى اقتصاد رقمي يحد من الاعتماد على الدفع النقدي "الكاش".
وتحقيق الشمول المالي بضم غير المتعاملين مع البنوك؛ للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسهم المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية والذين يقدر عددهم بنحو 10 ملايين مستفيد وفي نفس الوقت الحصول على مستحقاتهم المالية بطريقة سلسة وأكثر أمانا، مشيرة إلى أن الدفع الإلكتروني يُعد أيضا أحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.