EN
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ميدانيًا جهود العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة أسوان لإنهاء الإجراءات الخاصة بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء والذى يأتى ضمن 10 مراكز تكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة مرتبطة إلكترونيًا لسرعة إنجاز هذه الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين ، مع الفصل بين مقدم ومتلقى الخدمة ضمن منظومة التحول الرقمى الجارى تفعيلها حاليًا.
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة التسهيلات لأصحاب طلبات التصالح لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيقًا للإستقرار الأسرى والإقتصادى لهم.
واقرأ أيضًا:
محافظ أسوان: تخفيض اسعار التصالح يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب المخالفات
وبعد إستفساره والأطمئنان من المواطنين عن جودة ومستوى الخدمة المقدمة ومدى التسهيلات الممنوحة لهم أكد اللواء أشرف عطية على أنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والعاملين بملف التصالح بتكثيف العمل وقبول طلبات التصالح دون إبداء الرأى وترك البت فيها للجان المختصة مع العمل المتواصل أثناء الأجازات والعطلات الرسمية.
وقال أشرف عطية بأن تكون قيمة رسوم التصالح 50 جنيهًا للوحدات السكنية فقط بالقرى والعزب والكفور والنجوع ، وأيضًا خصم 25 % من قيمة رسوم التصالح في حال الدفع الفورى، بالإضافة إلى أن يكون التصالح على آخر تعليمات صدرت مع إعادة تقييم أي حالات سابقة ، معلنًا عن أنه سيتم تنظيم مسابقة لأفضل 3 مراكز أو مدن تحقق أعلى معدلات لإنهاء طلبات التصالح ودفع رسوم الجدية ، مع الإعلان عن ترتيبها وذلك لتحفيز العاملين لتقديم أقصى جهد ممكن فى هذا الملف الحيوى.
وكشف عطية عن أن محافظة أسوان كان لها السبق فى تخفيض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء خلال شهر يوليو الماضى بنسب تراوحت ما بين 30% إلى 50 % ، وعقب صدور التعليمات الأخيرة من مجلس الوزراء تم تخفيضها مرة أخرى بنسبة 30 % بالمدن ، و20 % بالقرى، فيما ستصل نسبة التخفيض إلى ٢٥ ٪ بمدينتي أسوان الجديدة وتوشكي الجديدة فى ظل إستمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر القادم مع إعطاء مهلة شهرين لإستيفاء باقى المستندات مما يعكس حجم التيسرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم.
وأشار محافظ أسوان إلى أن جميع المراكز التكنولوجية متوافر فيها نموذج "3" ، وهى كانت خطوة مهمة من جانب الدولة للتيسير على المواطنين على الرغم من تعدد المستندات المطلوبة وفقًا للائحة التنفيذية للقانون، وهو ما قد لا يتوافر لدى العديد منهم ، وهو الذى يتوازى مع الإكتفاء بالإستعانة بمهندس يكون عضوًا بنقابة المهندسين بدلًا من الإستعانة بمكاتب إستشارية أو المهندسين والاستشاريين للتيسير على المواطنين فى هذا الجانب للتأكد من صلاحية المبنى إنشائيًا، لأنه من الخطورة أن يتم تقنين مبان آيلة للسقوط.
وأضاف المحافظ بأن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء بلغت أكثر من 4 ألاف طلب حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت لأكثر من 20 مليون جنيه ، مناشدًا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح لأنه أمامهم فرصة ذهبية وحقيقية لتقنين أوضاعهم ، وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم ، لأنه لن يسمح بأي مخالفات بناء جديدة حيث سيتم التعامل معها بمنتهى الحسم وذلك للحفاظ على حق الشعب فى أراضيه .
