في ظل الإجراءات الجديدة، التي اتخذتها الدولة في قرار التصالح على المبانى المخالفة، للتسهيل علي المواطنين الإجراءات القانونية المطلوبة لتنفيذ القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

ورصدت كاميرا "صدي البلد"، مدي التزام المحافظين وكافة الجهات المعنية في توفير بيئة مناسبة لتقديم طلبات التصالح والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين ومتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر .

في نفس السياق قال أنور محمد أنور، مقيم بقرية قرية البرنوجي التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية من الدولة لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيرا إلى أن المواطنين لا تريد العيش بالطرق الغير قانونية وتسعى بكل جهد وجدية للتصالح و تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الدولة.

وأوضح أن قرار رئيس الوزراء الجديد بتخفيض المبلغ المحدد للتصالح على مخالفات البناء إلي قيمة ٥٠ جنيها للقرى يشير إلي أن الدولة المصرية تقدم العون والمساندة بكل قوة للمواطنين وتسعى دائما لتوفير كافة الإجراءات القانونية اللازمة للعمل على الارتقاء والنهوض بالدولة المصرية.

اقرأ أيضا:- تخيلتها عارية.. اعترافات جديدة للمتهم بمذبحة كفر الدوار بالبحيرة

وأكد "أنور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يسعي دائما وابدا لتوفير احتياجات المواطن البسيط و بناء الدولة المصرية و النهوض بها و الحد من الفساد ، موضحًا أن يجب على المحافظين مساعدته في تنفيذ القرارات وتسهيل الإجراءات القانونية على المواطنين لسرعة تنفيذ قرار التصالح على المبانى المخالفة وفقًا للقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ والمعدل بقانون ١ لسنة ٢٠٢٠.

وأوضح أن القنوات التلفزيونية لها دور كبير في توعية المواطنين و تقديم الإرشادات الصحيحة وتوضيح أهداف تنفيذ القانون في قرارات الدولة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أن الإعلام حتى الآن لم يوضح الأهداف الحقيقية وراء تلك القرار و يقوم ببث الرعب في قلوب المواطنين تجاه هذا القرار.

وأكد أن معظم المواطنين لا تدرك مدى أهمية وفائدة تنفيذ هذا القرار، قائلًا : "قانون التصالح في مخالفات البناء يوفر حياة آمنه للمواطنين وعدم تعرضهم لتحرير محاضر سرقة مياة أو كهرباء أو صرف صحية، ودفع مبالغ مالية باهظة بسبب سرقة تلك الخدمات، لذلك يجب على كل مواطن شريف التصالح مع الدولة لردع المخالفين والحفاظ على المصلحة العامة".

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية ومنسق قانون 17 بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين ومتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.

وأكد محافظ البحيرة، على إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال ايام الاسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل لمساعدة المواطنين وتوفير كافة الإجراءات لهم، لافتًا إلى أن تم فتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة خلال استقبال طلبات التصالح والمقررة حتى 30 سبتمبر الجارى مع إعطاء شهرين لاستكمال الأوراق وسداد الرسوم المقررة لمن لم يستطع خلال المدة المحددة.

وأوضح المحافظ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيرا انه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونيه وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى.