قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن اجراءات قانون التصالح لم تضعها المحافظات بصورة جزافية بل طبقأ للقانون ولجان مشكلة بهذا الشأن .
وأوضح "مدبولى"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى أن الريف يكون فيه المالك والشاغر واضحا وهو من يتقدم بطلب قانون التصالح وذلك على غرار المدن الجديدة أيضأ ، لافتـأ إلى أن قانون التصالح يخاطب صاحب الأرض أو الرخصة والمتسبب فى المخالفة .
وأشار إلى أن الحكومة المصرية قامت بتخفيض قيمة التصالح فى العديد من المحافظات بأرقام تتراوح ما بين 10 :55% من القيم المقدرة من اللجان.
وتابعأن التوجيه المستمر للمحافظين بشأن قانون التصالح كان مراعاة البعد الإجتماعى ومراجعة التقديرات الأولية المستخرجة من اللجان.