برسوم 50 مليونا و519 ألف جنيه.. الشرقية تستقبل 26 ألف طلب لتقنين وضع يد على أراضي دولة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيةعلى ضرورة تضافر كافة الجهود من الجهات المعنية وتكثيف العمل والإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراض زراعية.

أوضح المحافظأن عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى املاك الدولة بلغت ٢٦ ألف و١٤٦ طلبمشيرا الى انه تم تسديد ٥٠ مليون و٥١٩ الف و٩٩٤ جنيها حتى ٣٠/٨/٢٠٢٠ وإجمالى عدد حالات التعدى على اراضى املاك الدولة ٧٢٠٠١ حاله تعدى وتم إزالة ٢٥٦١٩ حاله تعدى وعدد الحالات الجاري تنفيذ حملات لازالتها يبلغ 30478حاله تعدى على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة

أقرأ ايضا:

رئيس مركز الزقازيق يكلف الوحدات المحلية باستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأوضح المحافظأن إجمالي المتحصلات من طلبات التقنين حتى الآن ٥٠ مليون و٥١٩ الف و٩٩٤ جنيهاحتى ٣٠/٨/٢٠٢٠ وجاري إستكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة وذلك طبقًا لأحكام القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ م ولائحته التنفيذية بشأنقواعدوإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

اشار المحافظبأن إجمالي ما تم معاينته من طلبات المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالحوتم إرساله إلى المتغيرات المكانيه حتى ٣٠/٨/٢٠٢٠ بلغ ٥٠٢٨ طلب تقنين وأن عدد الطلبات المستوفيه للشروطوقابل للتقنين ٢٣٩٥ طلب وعدد الطلبات التى تم البت فيها لتقنين وضعها١٩٨٦ طلب تقنين وجارى دراسة وضع باقى الطلبات المقدمة من المواطنين مشيرًا إلى أنه تم تحرير ٢٨٥ عقد للمواطنين واضعى اليد بعد تسديد ثمن الأرض المقدر من اللجنة المشكلة بمبلغ ٣٠مليونو٣٣ الف و٦٥٣ جنيهًا.

وأكد المحافظأن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة إهتمامًا بالغًا تفعيلًالتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على أراضي الدولة وإسترداد حقوق الشعب.

ووجه المحافظجميع الجهات التنفيذية المعنيةبملف التقنينبضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، وكذا تيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم وتفعيل القانون 17 لسنة 2019م بالأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م.

كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بإعطاء ملف التقنين أولوية هامة، والمرور الدوري على الوحدات القروية لمتابعة إجراءات التقنين، وعدم التهاون في إستيفاء الملفات وتحصيل المقدمات المالية لطلبات التقنين التي يجرى فحصها، مشددًا على ضرورة تحويل البت فى الطلبات إلى عقود أوإسترداد الأرض المتُعدى عليها مرة أخرى، وكذلك سحب الأراضي التي تم البت بشأنها ولم يتم استكمال المبالغ المالية المستحقة عنها.

وجه المحافظرؤساء المراكز والمدن و الأحياءبضرورة إعداد تقرير شامل بعدد حالات التعدي على أراضي الدولة بكل مركز، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين، والطلبات التي تم البت بشأنها، مع تحديد جدول زمني لإزالة التعديات واسترداد الأراضي من الحالات غير الجادة، أو التي لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.