EN
يبدو أن النساء أكثر تضررًا من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا، خاصة مع إعادة فتح المدارس وتحول العديد منها إلى التعليم الإلكتروني أو المُدمج عبر الإنترنت، حيث يواجه الآباء مرة أخرى المهمة الصعبة المتمثلة في التوفيق بين العمل ودعم تعليم أطفالهم.
ويؤثر هذا الوضع بشكل كبير على النساء لأنهن يتحملن ثقافيًا نصيبًا أكبر من رعاية الأطفال والمسؤوليات المنزلية، فقد يؤدي التكيف مع واقع طويل الأجل لإدارة العمل والمدرسة إلى ترك النساء لوظائفهن لدعم أطفالهن وأسرهن بشكل أفضل خلال هذا الوقت.
ووفقًا لتقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل البطالة في مصر 9.6٪، حيث وصلت بطالة الرجال إلى 8.5٪ بينما وصلت بطالة النساء إلى 16.2٪ ، وفق نفس التقرير.
مرونة العمل أحد حلول القضاء على البطالة، وهي ليست مفهوما جديدا في مصر، حيث أدخلت الدولة لوائح عمل مرنة في عام 2003 لمساعدة الشركات على هيكلة السياسات والإجراءات للتحرك نحو أشكال أكثر مرونة للتوظيف.
ووفقًا لـ"Egyptian Streets"، شهدت منصات التوظيف ومنها (وظف)، وهي منصة على الإنترنت لقوائم الوظائف في مصر، زيادة بنسبة 124٪ في عدد الوظائف الشاغرة عن بُعد في 2016-2017، وزيادة حالية بنسبة 144٪ في الموظفين المتقدمين للحصول على فرص عمل عن بُعد.
ووفقا لتقرير نشره موقع "المونيتور الأمريكي"، تعتقد رانيا أيمن، مؤسسة منظمة Entreprenelle، وهي منظمة تهدف إلى دعم إطلاق النساء المصريات وتنمية أعمالهن الخاصة، أن المرونة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمرأة للانضمام إلى القوى العاملة والبقاء فيها، لذلك أنشأوا محطات عمل للموظفين للعمل من المنزل أثناء الوباء.
وفقًا لمسح مستمر أجرته وكالتها، Content ME، فإن 56٪ من الموظفات العاملات في الغالب يعملن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر يفضلن ترتيب عمل مرنًا ويجدن أنه مفيد عند التعامل مع فرقهن. بالإضافة إلى ذلك، أفادت 75٪ من الموظفات أن العمل المرن له تأثير إيجابي على حياتهن خارج المكتب.
في حين اضطرت معظم الشركات إلى تبني العمل عن بُعد بسبب الوباء، فمن المرجح أن تقدم المنظمات الدولية خيار العمل من المنزل (87٪) أكثر من الشركات المحلية (69٪)، وفقًا لـ Globalwebindex، شركة أبحاث السوق.
المرونة ليست هي القضية الوحيدة التي على المحك بالنسبة لتوظيف المرأة، بل إن تحسين المساواة بين الجنسين في المنزل وفي مكان العمل ضروري للنساء لمواصلة التقدم في المجتمع.
على الرغم من أن النساء في مصر يشكلن حوالي 50٪ من السكان، إلا أنهن يمثلن 23٪ فقط من إجمالي المشاركة في القوى العاملة مقارنة بـ 70٪ من الرجال في عام 2019.
وإدراكًا لهذه الفجوة في القوى العاملة، أطلقت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط ورئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي والمنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرًا برنامج "سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في (شمال) إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
يهدف البرنامج إلى إعداد النساء لعالم العمل بعد فيروس كورونا، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع المزيد من النساء إلى الأدوار الإدارية والقيادية.
علاوة على ذلك، أطلقت مؤسسة التمويل الدولية مؤخرًا برنامجًا استشاريًا جديدًا في مصر لتحسين توظيف المرأة في البلاد، سيساعد البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات في إنشاء أماكن عمل مرنة صديقة للأسرة لجعل الشركات المصرية أكثر مرونة ومرونة وشمولية، خاصة في أوقات الأزمات، كما هو موضح في المسؤولية الاجتماعية للشركات المصرية.
