وقالت الكنيسة،في بيانها،اليوم: "بخصوص الادعاءات التي رددتها إحدى القنوات المعادية للدولة،والتي تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري، بعمل مقارنات بين معايير بناء دور العبادة في مصر، لضرب الصف الوطني، واستخدمت في ذلك تصريحات لأحد الآباء الأساقفة، بشكل ينطوي على مغالطة؛ بعد أن تم اجتزاء هذه التصريحات، والتي قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس،وهو القانون الذي وضع شروطًا واضحة لبناء الكنائس، تلتزم بها الكنيسة التزامًا كاملًا".

وتابع البيان "إن الكنيسة لا يمكن أن تقر التعدي على الأراضي بأي شكل من الأشكال، ونعيد التأكيد على أن المصريين جميعًا يعلمون أن الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين وكانت وستظل من أول الداعمين للمشروعات القومية في الدولة، وأن تعلي دومًا المصلحة العامة وهو ما تثبته العديد من المواقف.

وأضاف أن الكنيسة تشهد أن قيادة الدولة المصرية الحالية، تقف على مسافة واحدة من الكل في التعامل مع أي تعدٍ للقانون فلا يوجد فرق التعامل مع دور العبادة كلها.

وأوضح البيان، كما نؤكد على الحقائق الآتية:

أولا، تؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على أنه لا توجد أي كنيسة مقامة على أراضي مملوكة للدولة إلا تلك التي خصصتها الدولة للكنيسة وفقًا للقانون، وذلك في المدن الجديدة فقط.

ثانيا، الأراضي التي تحدثت عنها القناة الكاذبة، هي أراضٍ زراعية وضمت إلى كردون المدينة والقرى، وما زالت إلى هذا اليوم لها هذا المسمى في الأملاك ارض زراعية، فهي أملاك خاصة لأشخاص وليست ملك للدولة.

وأشار إلى أن جميع الكنائس المقامة ضمن الكتل السكنية العامرة بالسكان منذ زمن بعيد، قبل القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ ، قدمت لتقنين أوضاعها طبقًا لما ورد بالقانون المشار اليه إلى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء والتي تضم الوزارات والجهات المعنية للنظر في تقنين أوضاع الكنائس المشار إليها، وأن أي كنائس بنيت بعد صدور القانون المشار إليه، بنيت طبقًا لهذا القانون.