وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" وجهة جميع المبالغ المحصلة من المخالفات طبقا لأحكام هذا القانونرقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بتعديلاتها، والتي توضح كيفية التعامل مع أموالالمخالفات التي تحصل عد الموافقة على التصالح من الجهات المختصة بحسب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، والتي تكون كالتالي:

- تئول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة

- يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:

25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.

39% لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.

نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة

يصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل فئة من الفئات المشار إليها سابقا.

وطالب وزير التنمية المحلية ، المحافظين باستمرار بذل كافة الجهود والتنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين فى التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات .

وقال اللواء محمود شعراوي إن الوزارة ستقوم بسرعة التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لانشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء بالمحافظات والوزارة والاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية ، لافتًا الي أنه سيتم توفير برامج تدريبية مكثفة لعدد من المهندسين والفنيين بالديوان العام للوزارة والمحافظات ، حيث سيتم رصد اي مخالفات أولًا بأول والتعامل الفوري معاها.

وشدد الوزير علي ان الدولة جادة بكل أجهزتها المعنية لمواجهة اي تعديات أو مخالفات ولن تسمح بأي بناء أو تغيير علي الاراضي مرة أخري.