أكد النائب محمد اسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، أن هناك اتجاه لدى الحكومة لمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، بعد قيامها بمد مهلة دفع رسوم جدية التصالح.

وقال النائب محمد اسماعيل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هناك حالة من اللغط والحيرة لا تزال تلازم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وهذا له آثاره العكسية على القانون.

وأضاف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه بسبب اللغط القائم حول القانون، فسوف تضطر الحكومة إلى مد فترة التصالح في مخالفات البناء.

وأكد النائب أن الدولة حريصة كل الحرص على إنهاء أزمة مخالفات البناء، لاسيما بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء، خلال 6 أشهر.

ومن المقرر أن تنتهي فترة التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تنص على أن يجوز لرئيس الوزراء مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر.