طالب النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بتعديل مدة استحقاق المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، لتصبح متناسبة مع مدة الخدمة حيث أن مدة 40 عاما صعب تحقيقها، بالإضافة إلي صرف المعاش لكل من تقدم بطلب الخروج للمعاش أثناء سريان القانون القديم وليس من وقت التقدم بطلب الصرف، وتنظيم فترة انتقالية من 3-5 سنوات كي يتسنى للمواطنين ترتيب أوضاعهم بناءً على تلك القرارات الجديدة.

وأكد عبدالغني، في تصريحات له، أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يعاني من العديد من المشكلات التي تطلب إعادة نظر في أسرع وقت، من بينها طول مدة الاستحقاق؛ حيث تشترط المواد (21) و(24) أن يستحق المعاش في حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وأضاف النائب، أنه فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية "توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون"، بجانب أن تقديم طلب الصرف ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف،وهو أمر لا يمكن تطبيقه على من هم في الخدمة، فضلًا عن عدم تحقيق العدالة أسوة بمن تم تطبيقه في ظل القانون القديم.

وتابع:"هناك من تقدم بطلب الحصول على معاش في عام 2019، قبل صدور القانون، وتم تسجيلهم على قانون التأمينات بالخروج قبل صدور القانون، وكان ينطبق عليهم القانون القديم عليهم في الشروط، إلا أنهم حتى الآن لم يتمكنوا من الخروج نتيجة برمجة الأجهزة على نظام القانون الجديد الذي يعاني من العديد من المشكلات، وهو ما يتطلب ضرورة تعديل أجل استحقاق المعاشات والواقعة المنشئة له لتصبح كالآتي: "أن تكون الواقعة المنشئة لاستحقاق المعاش هي عند تقديم طلب المعاش وليس تقديم طلب الصرف".