تطورات الأزمة السياسية فى مالي

المجلس العسكري يعلن الإفراج عن الرئيس المستقيل كيتا
انتهاء محادثات تشكيل حكومة انتقالية بدون اتفاق
المجموعة العسكرية تقترح هيئة انتقالية يترأسها عسكري يكون رئيس الدولة

تطورات كثيرة تشهدها دولة مالي التى تعيش منعطفا تاريخيا لم تشهده البلاد من قبل، وذلك بعد تمرد عسكريين فى الثامن عشر من الشهر الجاري ادي إلى إعلان الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا استقالته من الحكم، حيث كان آخر التطورات على الساحة المالية هو إطلاق سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا وذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي، جبريلا مايغا.

وأضاف جبريلا مايغا: "أطلق سراحه هذا الصباح، وأعيد إلى منزله". الإفراج عن كيتا هو أحد مطالب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والإتحاد الأفريقي وغيرها من شركاء مالي الدوليين.

اقرأ أيضا:
الرجل الصلب.. قصة رئيس مالي المُحتجز لدى متمردين

جهود إفريقية

سعت دول القارة الأفريقية إلى المشاركة فى حل الأزمة داخل مالي وخاصة فى ظل الجهود المبذولة من أجل محاربة الإرهاب، فكان من بين الوساطات وساطة دول غرب أفريقيا الإيكواس، والتى أرسلت وفدا الإسبوع الماضي من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة إنتقالية.

تلك الوساطة لم يكتب لها النجاح حيث أعلن متحدث عسكري في مالي، فى 24 أغسطس أن المحادثات بين وسطاء غرب إفريقيا والمجلس العسكري في مالي انتهت دون التوصل إلى أي قرار بشأن تشكيل حكومة انتقالية.

اقرأ أيضا:مسرح مفتوح على السماء.. شاهد جزيرة أفريقية سكانها يعيشون فوق الجبال

كانت وساطة الإيكواس تسعى إلى بحث تشكيلة وأهداف إدارة مؤقتة عقب الانقلاب الذي وقع في 18 أغسطس، بدلا من احتمال إعادة الرئيس المعزول للحكم .

مجلس انتقالي

وفى سياق متصل يسعى قادة المجلس العسكري إلى تشكيل مجلس انتقالي له رئيس انتقالي وذلك وفقا لما صرح به الكولونيل إسماعيل واغيه، خلال تصريحات له قائلا: "سنشكل مجلسا انتقاليا له رئيس انتقالي سيكون عسكريا أو مدنيا. نحن على اتصال مع المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والغالبية والجميع، لمحاولة ترتيب الانتقال".

لم يعط وقتها واغية تفاصيل كثيرة عن هذا المجلس العسكري ولكن بعد محادثات وفد الإيكواس مع المجموعة العسكرية التى قامت بالتمرد فى مالي اتضحت ملامح هذه الهيئة المجلس العسكري حيث أنه من المتوقع تشكيل هيئة انتقالية يترأسها عسكريّ يكون في الوقت نفسه رئيسا للبلاد، وذلك لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تتم خلالها "مراجعة أسس الدولة المالية".

وقالت مصادر فى وفد الإيكواس وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية بأن "المجلس العسكري أكد أنه يريد عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية. هذه العملية الانتقالية تتولى إدارتها هيئة يرأسها عسكري يكون في الوقت نفسه رئيسا للدولة".

كما أكد مسؤول في المجلس العسكري للوكالة أن "العملية الانتقالية مدتها ثلاث سنوات، وستكون برئاسة عسكري وحكومة مؤلفة بغالبيتها من عسكريين".

وكان مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، قرر في 19 أغسطس 2020، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أنه قرر تعليق عضوية مالي على خلفية الانقلاب العسكري الذي أجبر الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة.

وقال مجلس الأمن والسلم "علقوا عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي إلى حين استعادة النظام الدستوري" مطالبا بالإفراج عن رئيس البلاد ورئيس وزرائه المحتجزين لدى الانقلابيين.

كما أعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا "الإيكواس"، تعليق مالي من جميع هيئات صنع القرار في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأثر فوري، وفقًا للبروتوكول الإضافي بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد، حتى استعادة النظام الدستوري بشكل فعال.

هذا بالإضافة إلى قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إغلاق الحدود البرية والجوية مع مالي ووقف جميع المعاملات المالية وجميع التدفقات الاقتصادية والتجارية بين الأعضاء ومالي، باستثناء الضروريات الأساسية والأدوية وغيرها.

وكان قد انتخب كيتا عام 2013، ثم أعيد انتخابه عام 2018، لكنه واجه مظاهرات واسعة نظمتها المعارضة التي طالبته بالاستقالة.