أودعتمحكمة النقض حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم علىحكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفىعبد العظيمفهمي.

وأكدت حيثيات محكمة النقض ان الحكم المطعون من محكمة الجنايات وبناءه على أدلة يقينية ويعد كافيًا وسالمًا في تذليله علي توافر جريمة إحراز وحيازة السلاح الناري ويصبح ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور غير قويم .

وأضافت الحيثيات ان التقارير القانونية في أوراق القضية أكدت أن المتحصنين داخل مقر جماعة الاخوان المسلمين قد حملوا الاسلحة النارية لأداء الدور المزعوم لهم واستخدامه ضد من يتظاهر أمام المقر او يسعى لدخوله وتوافر لديهم نية ضرب المتظاهرين أمام المقر بدون تمييز فأطلق بعض منهم النار عمدا علي المتظاهرين من الأسلحة التي كانوا يحملونها بغير ترخيص وفي مواضع من اجسادهم عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليهم ولم تكن نيتهم موجودة بشخص معين .

وأشارت الحيثيات الى أنه طبقا للقواعد العامة فقد انصرفت ارادة الجناة الي نتيجة افعالهم ايضا وهي الجرح فترتب على الضرب موت بعض المتظاهرين واصابة بعضهم وهي نتيجة يتوقع حصولها عقلا وما دامت متوقعة في حد ذاتها فقد توافرت أفعال الضرب التي وقعت من المسلحين بمقر جماعة الإخوان وبين وفاة المجني عليهم ومن هذا قام الدليل .

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.