قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت قرارا يلزم الراسبين بدفع مبلغ مالي، موضحًا ان كل جامعة يكون لها الطريقة الخاصة بها، موضحًا "يحدد مجلس الجامعة سنويًا المقابل الماليالسنوي لتكلفة الدراسة".
وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أنبعض الطلاب يرسبون فى الجامعة مرات عديدة لأغراض معينة.
وذكر المتحدث باسم الحكومة بشأن الطلاب غير القادرين عن دفع الأموال "سيقوم الطالب بعمل بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعيةالتابع لها ويقدم ذلك لـ الجامعة".
ولفت إلى أن الرسوم ستكون على طلاب الجامعة فقط وليس طلاب المرحلة قبل الجامعيةوأوضح أن هذا القرار لا يتعارض مع القانون ومجانية التعليم، وكشف أن هذا القرار سيطبق بعد موافقة مجلس النواب.
وأشار إلى أن الهدف من هذا القرار ليس لتجميع الأموال من الطلاب، ولكن الهدف هو إرسال رسالة للطالب أنه يحصل على حق طالب آخر لعدم تكرار هذا الأمر.
وكشف أن الأموال التى سيتم تجميعها من الطلاب الراسبين سيتم صرفها على المشروعات التعليمية.