EN
طالب النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بصفة خاصة تطبيق قرار جهاز حماية المستهلك الذى اصدره برئاسة الدكتور احمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي رقم 155/1 لسنه 2020.
وينص القرار على الزام مقدمى الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال " اشتراك سيارة " برد نسبه 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.
ووصف " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم هذا القرار بالعادل والمنصف مناشدًا جميع اولياء امور التلاميذ بالمدارس والطلاب بالجامعات الإصرار على تطبيق هذا القرار موجها التحية والتقدير لجهاز حماية المستهلك على اصدار هذا القرار وبحسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا اذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق.
ويأتى ذلك القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسى ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها.
