علق المستشار محمد عبد السلام، القاضي بمجلس الدولة المصري، والأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار التشريعي والقانوني السابق لشيخ الأزهر، على الأنباء المتداولة اليوم حول قرار مجلس النواب المصري بتأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء للبرلمان المقبل، قائلا: تغيير جذري تشهده مصرنا المحروسة نحو الدولة الدستورية الديموقراطية الحديثة"
وأضاف عبد السلام في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " حوار حضاري وخلاف راقي معلن بين بعض المؤسسات الوطنية حول أحد مشروعات القوانين المطروحة داخل مجلس النواب، لكن في النهاية الجميع يحترم الدستور وتبقي مظلة الوطن فوق كل شيء ومصلحته هدفًا للجميع، وتغلق الباب أمام المتربصين به".
يشار إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعاد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، المقدم منالدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب،و60 نائبا آخرين، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، للنظر فى ملحوظات قسم التشريع بمجلس الدولة وإعداد تقرير بذلك.
وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أرسل خطابا، أمس الأحد، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، لعرض رؤية الأزهر في المشروع.